«يا فرحة ما تمت». اللبنانيون الذين شطبوا قيدهم الطائفي (بناءً على الحملة التي انطلقت عام 2009، لشطب القيد الطائفي) وظنوا أنهم «نظّفوا» سجلهم من التصنيف المذهبي، مخطئون.


لعنة التصنيف على أساس الطائفة والمذهب ستلاحق المواطن من المولد حتى الممات مروراً بترشحه إلى الانتخابات النيابية لتمثيل مواطنيه جميعاً. فالقانون النسبي الذي رُوِّج له كخطوة إصلاحية نحو المواطنية والتمثيل الصحيح، يجبر اللاطائفيين على العودة إلى طوائفهم كشرط للترشح. إذ إن القانون الإصلاحي لم يلحظ ترشح اللبنانيين عن كل اللبنانيين، بل ربط الترشيحات بمناطق ومذاهب، لا تزال مقاعد المجلس النيابي موزعة على أساسها. وبناءً عليه، يجب على المرشح أن يحدد منطقته ومذهبه في أوراق الترشح. ماذا سيفعل من شطب مذهبه من سجله، ولا سيما أن كثيراً منهم ينوي الترشح إلى الانتخابات المرتقبة ضمن قوى المعارضة؟
يوضح الخبير الانتخابي محمد شمس الدين، قائلاً إن عدداً من الناشطين وشاطبي المذهب زاروا أخيراً وزير الداخلية نهاد المشنوق للاستفسار عن المخرج الذي يضمن قبول ترشحهم. وتوصل الطرفان إلى مخرج «يقضي باستحصال شاطب المذهب على ورقة من رجل الدين الذي يشكل أعلى مرجعية روحية ضمن مذهبه الذي شطبه، يؤكد أنه كان ابن مذهب يوماً ما». وينتظر أن يصدر المشنوق تعميماً إثر فتح باب الترشح، يتوجه إلى كتّاب العدل والمخاتير والموظفين في الوزارة لقبول أوراق ترشحهم.
هكذا سيعود من تحرر من قيد المذهب، كما ولدته أمه، بشرط أن ينال صك براءة وختم إنتاج وصلاحية من مرجعه الروحي.