حدّدت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت، ضياء مشيمش، تاريخ 30 نيسان المُقبل موعداً لجلسة استكمال مُحاكمة الزميل محمد زبيب في الدعوى المُقامة ضدّه من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بجُرم القدح والذم والتحقير على خلفية نشر زبيب عام 2015 على صفحته الخاصة على «الفايسبوك»، صورة شيك لأمر المشنوق مسحوب على «بنك المدينة» في أواخر عام 2002، بقيمة مليار و436 مليوناً و400 ألف ليرة.


تأجيل الجلسة جاء بعدما تقدّم وكيل زبيب، المحامي نزار صاغية، بالدفوع الشكلية المُتعلّقة بوجوب ردّ الدعوى لـ«مُباشرتها من قبل النيابة العامة وليس من قبل المُتضرّر شخصياً»، وذلك بعدما تحرّكت النيابة العامة التمييزية من تلقاء نفسها وأحالت بتاريخ 22 أيار عام 2017 ملف الدعوى على النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر الذي ادّعى بدوره في اليوم التالي (تاريخ 23 أيار 2017)، على زبيب بالمواد 383 و386 و388 من قانون العقوبات اللبناني. وبالتزامن مع موعد جلسة أمس، تجمّع ناشطون ومتضامنون مع زبيب، ونفّذوا وقفة أمام قصر العدل، ثم دخل بعضهم إلى القاعة لحضور الجلسة التي أُعلن فوراً تأجيلها، ليعلن بعدها المحامي صاغية تأجيلها.
بعد إرجاء الجلسة، صرّح صاغية موضحاً خلفية تقديمه الدفوع الشكلية، وموضّحاً أنه في حال ارتباط أحد السياسيين بقضايا معينة «يجب أن يتحرّك شخصياً، لا أن تقوم النيابة العامة التمييزية بالتحرّك بدلاً منه، لأن النيابة العامة تقوم بحماية المصلحة العامة، وليست مولجة حماية مصالح أشخاص». بدوره، قال زبيب إنه يخوض هذه المعركة وهو مقتنع بأن قضيته «أساسها ثابت ومتين، ولا بد من أن نكسب هذه المعركة حتى التثبيت في حق الوصول إلى المعلومات وتعميمها، وبالتالي كشف كل فساد سعياً إلى تحقيق المصلحة العامة».
(الأخبار)