تداعت لجان أهل وأولياء أمور في مدارس خاصة وناشطون وخبراء ومحامون ومتابعون للتجمع ضمن «الحملة الوطنية للجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة» بعنوان «نعم لأولادنا».


الحملة أعلنت، في مؤتمر صحافي أمس، أنها تؤسس إطاراً تشاركياً يتبادل فيه أعضاؤها المعرفة والتفكير في مجموعات ويقاربون سبل المواجهة في محاولة لاستعادة دورهم كأهل للوقوف في وجه الظلم الذي يطالهم جراء الأقساط التي ارتفعت خلال 20 عاماً بنسبة 400 %.
حكاية الحملة بدأت من تراكمات قصص مختلفة فيها ألم وإذلال وطرد أولاد، وأحداث متفرقة طالت عدداً من الأهالي لأنهم اعترضوا على الزيادة.
المجتمعون توافقوا على أهداف ومطالب منها تأكيد التزامهم تطبيق القوانين المرعية الإجراء لا سيما القانون 11/81 والقانون 515/1996 والاستشارات والأحكام النافذة من هذه القوانين لا سيما الاستشارة 75/2015 والقانون 46/2017 الخاص بسلسلة الرتب والرواتب. ودعوا كل لجان الأهل إلى رفع الصوت والامتناع عن مناقشة أو دفع أي زيادة قبل درس مشروع الموازنة واتخاذ قرار بشأنها وإلزام الأطراف المعنية بتطبيق القوانين لا سيما وزارة التربية عدم الرضوخ لأي تسويات على حساب الأهل والأولاد لضمان شراكة حقيقية بين الإدارة والأساتذة والأهل.