في مدرسة سيدة اللويزة ــــ زوق مصبح، حدث، أول من أمس، ما لم يكن في الحسبان. فقد عمّمت إدارة المدرسة على الأهالي بأن القسط المدرسي سيزداد بمبلغ مليون و60 ألف ليرة للتلميذ الواحد لتغطية نفقات سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين.


التعميم أتى مفاجئاً لكون لجنة الأهل في المدرسة رفضت التوقيع على الموازنة المدرسية للعام الدراسي 2017 ــــ 2018، وبالتالي فإن فرض أي زيادة خارج الموازنة ولم تقرها لجنة الأهل هي حكماً غير قانونية.
إلاّ أن الإدارة انطلقت في تعميمها من أنها اتفقت مع رابطة المعلمين ولجنة الأهل على تطبيق سلسلة الرتب والرواتب وإفادة المتعاقدين من الزيادة العائدة لها، في حين أن المباحثات بشأن إفادة المعلمين من الدرجات الاستثنائية والمفعول الرجعي الواردة في قانون السلسلة لا تزال قائمة بين الأطراف المعنية.
المفارقة أن تطلب المدرسة من الأهل تسديد المتوجب عليهم قبل يوم الاثنين في 29 الجاري، تحت طائلة اتخاذ إجراءات قاسية بحقهم، أي أنها أعطتهم عملياً مهلة يومي عمل فقط! واللافت أيضاً أن يقول التعميم إنه «في حال تم التوافق على عدم اعطاء الدرجات الاستثنائية الست بين الأطراف المعنية (المدارس الخاصة والهيئة التعليمية والأهالي)، تحتسم قيمة هذه الدرجات من القسط الثالث».
أما لجنة الأهل فقد عقدت اجتماعاً طارئاً مساء أمس للتباحث في التعميم وفي الزيادة غير المنطقية وغير المبررة، وخصوصاً أنها لم توقع الموازنة، وبالتالي لا يحق للمدرسة أن تطالب الأهل بالقسط الثاني، فكيف بالزودة؟
كذلك أشارت اللجنة إلى أنها طلبت في وقت سابق من الأهالي الالتزام بتوصية اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان ــــ الفتوح وجبيل برفض دفع أي زيادة ناتجة عن قانون السلسلة.
اللجنة سجلت أيضاً تحفظها عن عبارة «إجراءات قاسية» في التعميم وسألت ما إذا كان يقصد بها استخدام أولادهم في النزاع، مذكرين بالمادة 10 البند 8 الفقرة ب من قانون تنظيم الموازنات المدرسية 515/96 التي تنص على عدم استخدام الأولاد في أي نزاع بين إدارة المدرسة والأهل. وطلبت تدخل رئيس الجمهورية والبطريرك بشارة الراعي ووزير التربية ومصلحة التعليم الخاص لوضع حد لهذه المسألة وابلاغ إدارة المدرسة بعدم أحقية فرض أي زيادة ما لم توافق عليها لجنة الأهل وضمان عدم التعرض لأولادهم.