بعدما تحوّل مرسوم منح سنة أقدمية لضباط دورة 1994 في الجيش إلى أزمة سياسية ــــ دستورية وُضع معها الدستور نظام الطائف في مرمى الاشتباك، وفي ظل فشل الوساطات لحلها، تحدثّت مصادر وزارية عن أزمة جديدة سيواجهها عدد من ضباط الجيش المدرجين على جداول الترقية من رتبة عقيد إلى عميد.


إذ لفتت المصادر إلى أنه «في حال عدم صدور مرسوم الترقية، هناك احتمال إحالة الضباط على التقاعد قريباً، وتحديداً الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد برتبة عقيد». وفي إطار البحث عن مخارج للأزمة الجديدة، يظهر خيار «استدعائهم من الاحتياط بعد تقاعدهم، أو التمديد لخدماتهم». لكن هذين الخيارين دونهما عقبات لأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سبق أن عارض خيار التمديد، كما أن الاستدعاء يرتّب أعباءً مالية ويحتاج إلى توقيع وزير المال «الذي لن يوقّع عليه» بحسب المعلومات. مصادر عسكرية مأذون لها قالت لـ«الأخبار» إن «التمديد سبق أن حصل في حالات سابقة، حيث يصار إلى التمديد للضباط إلى حين صدور الترقيات»، مشيرة إلى أن «القانون يجيز لهم التمديد لفترة محددة». وقالت المصادر إن «التمديد لا يحتاج إلى توقيع وزير المال ولا إلى توقيع رئيس الجمهورية، بل إلى توقيع وزير الدفاع حصراً».