«احتجاز» الأطفال بات إجراءً «بديهياً» لا يتردد أصحاب المدارس الخاصة في اتخاذه لابتزاز أهاليهم على خلفية «حرب» الأقساط المفتوحة. الهدف هو قمع أي مبادرة لتصويب مسار عمل المدارس التي لا تتوانى عن فرض زيادات عشوائية وغير مبررة وفضح أرباحها. الدور وصل إلى مدرسة راهبات القلبين الأقدسين في بلدة عين إبل الجنوبية التي أبقت الأولاد، أول من أمس، «رهائن» لديها لساعات.


فقد فوجئ أهالي التلاميذ، بحسب رواية بعضهم، بأن أبناءهم لم يعودوا الى منازلهم مع انتهاء الدوام. ولدى تواصلهم مع سائقي «الأوتوكارات»، أبلغهم هؤلاء أن الباصات «محجوزة»، وطلبوا منهم مراجعة إدارة المدرسة. ولدى توجه الأهل إليها، فوجئوا بانتشار كثيف للقوى الأمنية في محيط المدرسة، وبحال من الذعر والهلع بين الصغار الذين يناهز عددهم الـ 300 طفل، ولا سيما في صفوف الروضات. هناك، أُبلغ الأهالي بأن الدرك «حجزوا» على الباصات لكونها غير مسجلة.


تواطؤ بين المدرسة والقوى الأمنية للضغط على الأهالي!

ذهل أولياء التلاميذ، بعدما علموا بأن إدارة المدرسة سمحت لأي كان باصطحاب أولادهم من دون علمهم، ولعدم إبلاغهم بالأمر باكراً لكي يتخذوا احتياطاتهم. وسألوا: «إذا كان عدم تسجيل الباصات هو السبب لاحتجازها، فنحن مع القانون. لكن لماذا اتخاذ هذا الإجراء في منتصف العام الدراسي، ألم يكن من الممكن أن يحصل ذلك منذ بداية السنة؟».
«مقلب وسخ». هكذا وصفت إحدى الأمهات احتجاز الأطفال المحميين بالمادة 10 الفقرة ب من القانون 515/1996، معربة عن تيقنها من أن تواطؤاً حصل بين المدرسة والقوى الأمنية «للضغط على الأهل بسبب اعتراضهم على فرض زيادة غير منطقية على الأقساط، وإلا لماذا اختيار هذا التوقيت بالذات؟».
وكان أهالي التلاميذ قد رفعوا قبل أيام عريضة إلى إدارة المدرسة طالبوا فيها بوقف الزيادة تحت طائلة عدم تسديد الأقساط. واعترضوا على ما سموه رسائل المدرسة المستفزة لجهة فرض زيادة أولية بعنوان «دفعة على الحساب» تتراوح بين 500 و650 ألف ليرة لبنانية، علماً بأنّ الإدارة تقاضت زيادات تراكمية في السنوات الخمس السابقة بلغت نحو 700 ألف ليرة بحجة إعطاء سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين. وفي عريضتهم، شرح الأهل أن المدرسة تسحب منهم مبالغ عند التسجيل، من دون أن تسلمهم إيصالات بها، وهي تتراوح بين 650 ألف ليرة و700 ألف ليرة عن كل تلميذ ولا تُلحظ في الموازنة المدرسية ولا ضمن الأقساط المدرسية.
ويلفت الأهل الى أن المدرسة تضم نحو 900 تلميذ، وتتقاضى سنوياً 540 مليون ليرة بالحد الأدنى غير ملحوظة في الموازنة. وفي اللقاء مع الإدارة، دعا أولياء التلاميذ إلى تجميد أي زيادة في انتظار تشريح الموازنات في السنوات الخمس الماضية عملاً بخريطة الطريق التي وضعها وزير التربية مروان حمادة، فكان رد المدرسة بأن مثل هذا الأمر يحتاج إلى قانون.
«الأخبار» حاولت الاتصال بإدارة المدرسة للوقوف على رأيها بما يحصل، فأتانا الجواب: «ما فينا نطلع على أي إعلام لنشوف شو بدو يصير، منعتذر». وفي انتظار اجتراح الحلول، وضع الأهل قضيتهم في عهدة وزارة التربية منعاً لتكرار مثل هذه الحوادث.