نحو 53 مليون و640 ألف دولار، هي الكلفة المالية الإجمالية للخطة الوطنية لتنظيم وإصلاح النقل البري التي أعدّتها وزارة الأشغال العامة والنقل بالتنسيق مع قطاع النقل البري، ويتوقع أن تُطرح في جلسة الحكومة اليوم، من خارج جدول الأعمال.
بحسب رئيس اتحاد قطاعات ​النقل البري في لبنان بسام طليس، الخطة هي «الأولى من نوعها التي توضع على المستوى الوطني، واستغرق إعدادها نحو سبعة أشهر بالتعاون مع خبراء من جهات ومؤسسات مانحة». وقال طليس لـ «الأخبار» إن رئيس الجمهورية ميشال عون وعد بإقرارها، «وذلك ضمن التسوية التي أدّت الى تعليق الاتحاد إضرابه أواخر عام 2016 مقابل تحقيق مطالب تضمّنتها الخطة».
من جهته، وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس، قال لـ «الأخبار» إن طرح أي بند من خارج جدول الأعمال ليس من صلاحياته، لافتا الى أن اتحاد النقل البري تلقى وعدا من رئاسة الجمهورية بذلك اليوم.
وتتضمّن الخطة خطوات مرحلية لتحسين واقع قطاع النقل العام وآلية تنفيذها والأعباء المالية المترتبة عليها. وهي تشمل عناوين تنظيم مزاولة مهنة النقل العام للركاب وتطوير أدائه، وإدخال نظام النقل السريع على الخطوط الرئيسية، وإقرار سياسة قطاع النقل البري، وتنظيم أماكن وقوف السيارات الخاصة ضمن المناطق في مدينة بيروت، وتشغيل محطات التسفير عند مداخل العاصمة وتنظيم إدارتها، وإعادة هيكلة إدارة قطاع النقل البري، ومعالجة وضع مصلحة سكك الحديد والنقل المُشترك، وأخيرا الدعم المالي للعاملين في القطاع.

مزاولة المهنة وتطوير الأداء

تنطلق الخطة من واقع ازدياد عدد اللوحات العمومية المُزوّرة و«تُخمة» المركبات العمومية ما أدّى الى غياب أي معلومات لدى الإدارات العامة المعنية بشؤون النقل، سيّما وزارة الأشغال العامة، عن أماكن عمل هذه المركبات وكيفية تقديم خدماتها.

50 مليون دولار
لتنفيذ البنية التحتية لنظام النقل السريع لمحور جونية ـ بيروت

وأبرز ما يتضّمنه مشروع تنظيم مزاولة المهنة: إنشاء قاعدة معلومات تحفظ فيها بيانات العاملين في مجال النقل العام للركاب من مالكين وسائقين ومؤسسات وشركات ومواقع عملهم الحالية والمركبات العاملة، التنسيق مع شركات الاعلانات والتأمين لتوفير الدعم المادي اللازم لإجراء الإصلاحات على الهياكل الخارجية للمركبات وطلائها بلون موحد مقابل السماح لها بوضع اعلاناتها على المركبات لفترة محددة (...)، التنسيق مع الجهات المعنية للتثبت من مطابقة المركبات لمعايير السلامة والأمان (...)، فضلا عن تثبيت المُلصق التعريفي الخارجي والداخلي (يحتوي على عناصر لا يمكن تزويرها) على المركبات.
هذه الإجراءات تقابلها خطوات متوازية تتعلّق بتطوير أداء القطاع، كتحديد خطوط السير ومناطق العمل وتجميعها ضمن رزم عمل، وتحديد متطلبات تشغيلها ومستوى أدائها، مع ما يرافقها من إعداد دفاتر الشروط وملفات التلزيم لتشغيل الخطوط.
وتُقدّر كلفة تنظيم مزاولة المهنة وتطوير أداء القطاع بنحو مليون ونصف مليون دولار، تموّل من موازنة المديرية العامة للنقل البري والبحري ومن قرض البنك الدولي لدعم مشروع النقل الحضري.

النقل السريع

تؤكّد الخطّة على الحاجة المُلحّة الى إستحداث نقل سريع على المحاور الرئيسية، لا سيّما محور جونية ــــ بيروت، يكون قادراً على تلبية حاجات العدد الكبير من الركاب الذين يتنقلون على هذه المحاور. وكذلك السعي الى تأمين خدمة نقل منتظمة على خطوط التغذية التي ترتبط بهذه المحاور «مما يُساهم في تخفيف الازدحام الخانق على هذه المحاور نتيجة استخدام المركبات الخاصة بسبب عدم توفر خدمة النقل السريع والمُنتظم». وتقترح إعداد دراسة تخطيط النقل التفصيلية والدراسة الهندسية التنفيذية وملف تلزيم محور جونية ــــ بيروت السريع لنقل الركاب وخطوط التغذية لهذا المحور، بما في ذلك المحطات والمواقف. وتُقدّر كلفة الدراسة وإعداد ملفات التلزيم بحوالي مليون و200 ألف دولار بتمويل من البنك الدولي، فيما تُقدّر كلفة تنفيذ البنية التحتية والمحطات والمواقف لمحور جونية ــــ بيروت بحوالي 50 مليون دولار يتم تأمينها من خلال قرض مُيسّر.

أماكن الوقوف ومحطات تسفير

تقترح الخطة لمعالجة أزمة تأمين المواقف الخاصة للسيارات بسبب تزايد عددها بشكل مُضطرد وعدم تأمين العدد الملائم من المواقف في الأبنية او عدم لحظها فيها أساسا، تعميم مشروع تنظيم الوقوف على الطرق الرئيسية الذي يتم تنفيذه ضمن مشروع تطوير النقل الحضري الذي تقوم به بلدية بيروت على كافة الطرق الرئيسية وبعض الطرق الثانوية.
وتلحظ الخطة في هذا المجال اقتراح بلدية بيروت إنشاء مواقف متعددة الطوابق في بعض مناطق العاصمة، لا سيما أسفل الحدائق العامة (...). وتلفت الى أن الاختلاط الحاصل لحركات التنقل بين المدن مع تلك التي تحصل ضمن المدن تؤثر سلباً الى حد كبير على الازدحام في المدن الرئيسية، سيما العاصمة بيروت. من هنا، تأتي أهمية محطات التسفير عند مداخل المدن، لكي تتقاطع عندها حركات التنقل، ويتم من خلالها الفصل بين حركات التنقل بين المدن عن تلك ضمن المدن. وتقترح في هذا السياق ــــ ريثما يتم وضع مخطط توجيهي عام ــــ تشغيل محطة عدنان الحكيم في منطقة الجناح، وإنشاء محطة تسفير مؤقتة على جزء من موقع «ن.ب.ط.» التابع لمصلحة سكك الحديد والنقل المُشترك عند المدخل الشمالي للعاصمة، تتقاطع عندها حركة النقل بين محافظتي الشمال والبقاع الى بيروت وبالعكس.

السكك الحديد

تحت عنوان «معالجة وضع مصلحة السكك الحديد والنقل المُشترك»، شرحت الخطة المشاكل الأساسية التي تعاني منها المصلحة التي تعجز عن تأمين خدمة انتقال مُنتظمة «لا تتجاوز نسبتها الـ 3% من مجمل الطلب على حركات الانتقال، إضافة الى عجز مالي سنوي بحدود 13 مليار ليرة يتم تغطيتها من خلال مساهمة مالية سنوية من الدولة» يستنزفها فائض العاملين في المصلحة، «ما يؤثر سلبا على تحقيق أي خطة تطويرية». ولفتت إلى تقادم أسطول المركبات الذي تملكه المصلحة وضآلة عددها الذي لا يتجاوز الـ 40 حافلة (...) وتدهور الأداء على الصعيد الإداري والتنظيمي والتشغيلي.
وعليه، تقترح الخطة توزيع الفائض على الادارات والمؤسسات العامة (..) «وبالتالي تخفيف العبء المالي غير المُبرّر على المصلحة»، وإجراء مسح شامل ووضع التقارير اللازمة لأصول وموجودات المصلحة تمهيدا لاعادة تنظيم وضعها وفق ما نصّ عليه مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للنقل البري.