خمس ساعات أمضاها الوزراء أمس، في جلسة حكومية «خالية من المشاكل»، بعد انقطاع ثلاثة أسابيع عن عقد جلسات لمجلس الوزراء. مداخلة سياسيّة للرئيس ميشال عون ومن بعده الرئيس سعد الحريري، ثمّ عرض عدد من الوزراء نشاطاتهم وأمور وزاراتهم، قبل الشروع في جدول الأعمال المحمّل بمدفوعات تزيد على 500 مليون دولار.
البند الأبرز كان طلب رئاسة الحكومة مبلغ 90 مليون دولار أميركي، لمكننة أعمال رئاسة مجلس الوزراء! البند مفصّل للتلزيم على قياس شركة محدّدة مقرّبة من تيار المستقبل. حتى إن الشركة، عندما أعدّت بنفسها الملفّ المطروح على مجلس الوزراء، نسي القائمون عليها نزع «اللوغو» الخاص بها عن أوراق الملفّ، وكذا فعلت رئاسة الحكومة، فتنبّه الوزراء الآخرون إلى «التنفيعة»!
الموقف الصارم لرئيس الجمهورية برفض البند، وإصراره على عدم تحميل الخزينة ما لا تحتمله من تبعات مالية تحمل شبهة «الإنفاق الانتخابي»، دفعا الحريري إلى عدم الإلحاح على طلبه، بعد أن أكّدت الوزيرة عناية عزّ الدين أن «مشروع الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي لا يزال مستمرّاً»، وأن «هذا الملفّ يحتاج إلى المزيد من النقاش والدرس»، فجرى الاتفاق على تأجيله. كلام عزّ الدين أقنع عون، ومعه عدد من الوزراء مثل غسان حاصباني ومحمد فنيش وجان أوغاسبيان.

تبيّن أن مشروع مكننة رئاسة الحكومة يكلّف الخزينة 90 مليون دولار!

والأغرب أن الحريري، الذي يطالب بمبلغ خيالي تحت عنوان المكننة في رئاسة الحكومة وتلزيم المشروع لشركة محسوبة عليه، في الدولة التي تقول عن نفسها إنها مفلسة وميزانيتها لا تزال في الأدراج، يطالب الوزراء بخفض موازنات وزاراتهم، لخفض قيمة الموازنة 20% من قيمتها الحالية، بهدف «تخفيف العجز بما ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي».
وحاز بند توسيع المطار إجماعاً من الوزراء، حيث جرى الاتفاق على تأمين اعتماد 18 مليون دولار للمخطّط التوجيهي من أصل 200 مليون دولار تطلبها وزارة الأشغال لأعمال التوسيع، وتأليف لجنة لدراسة الملف يرأسها الحريري وأعضاؤها الوزراء علي حسن خليل، ويوسف فنيانوس، ويعقوب الصرّاف وغسان حاصباني.
وفيما تمّ الاتفاق على تعديل قانون الانتخاب لتثبيت إجراء الانتخابات لمرّة واحدة فقط من دون البطاقة البيومترية، جرى الاتفاق المبدئيّ على البدء بأعمال مكننة الأحوال الشخصية واعتماد البطاقة البيومترية، على أن تقدّم وزارة الداخلية لاحقاً دراسة تفصيليّة حول المشروع. كذلك جرى إقرار بند نقل اعتماد لمجلس الإنماء والإعمار، بقيمة 31 مليون دولار، لاستملاك وتنفيذ أشغال مشروع أوتوستراد الشمال بين البداوي والعبودية (المرحلة الاولى قسم المحمرة ــ الكويخات).
وأُقرّت الإجازة لوزير المالية بجباية الواردات كما في السابق، وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2018 لغاية صدور قانون موازنة عام 2018 على أساس القاعدة الاثني عشرية.
حرب يدّعي على الجرّاح
على صعيد آخر، أعلن وزير الاتصالات السابق النائب بطرس حرب أنه قدّم تقرير شكوى جزائية بحقّ الوزير الحالي للاتصالات جمال الجرّاح، بعد اتهام الجرّاح لحرب بتزوير مستندات للادّعاء على «ستديو فيزن» ورئيس مجلس إدارتها ميشال غبريال المر، على خلفية القرار القضائي القاضي بتبرئة «ستديو فيزن» من التخابر غير الشرعي. وقال حرب في مؤتمرٍ صحافي: «لقد طفح الكيل، ولن أقبل بالتطاول على كرامتي وشرفي ومساري الوطني السياسي ممن يخالف القانون ويصدر القرارات المشبوهة ويتجاوز حدود السلطة ويعتدي على حقوق الدولة. وسيكون للقضاء الكلمة الفصل في هذا الموضوع، مقتنعاً بأنه لا بد من اللجوء إلى القضاء لردع الفاسدين بعدما ثبت أن لا رادع أخلاقياً وشخصياً لتصرفاتهم».
(الأخبار)