من البنود الضريبية اللافتة التي أرسلت في الملحق الأخير للموازنة، اقتراح يرد في المادة 16 يتعلق بإعفاء المكلفين بالضرائب والرسوم التي تتولى فرضها وجبايتها مديرية المالية العامة، من غرامات التحقق والتحصيل بنسبة 100%، وذلك عن المخالفات الحاصلة قبل نشر هذا القانون مهما كانت قيمتها، شرط أن يقدم المكلفون المتخلفون التصاريح الضريبية، وأن يسددوا خلال مهلة ثلاثة أشهر من نفاذ القانون.


هذا الاقتراح الذي لا يمكن فصله عن «الرشى الانتخابية»، ليس سوى نسخة «محدّثة» عن المادة 43 من قانون موازنة 2017 التي نصّت على خفض غرامات التحقق والتحصيل بنسبة 85%، ما أدّى إلى إعفاء كبريات الشركات من غرامات مستحقة للخزينة على أن تدفع خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ القانون، لكن المادة 16 تقدّم هديّة أكبر لهؤلاء الذين كان يجب عليهم أن يسددوا 15% من الغرامات ثم سيعفون منها كلياً اليوم!