أسماء لائحة الحريري في بيروت


علمت «الأخبار» أن الرئيس سعد الحريري حسَم الاسمين الشيعيين على لائحته الانتخابية في بيروت الثانية، وهما ماهر بيضون وغازي يوسف. وقالت مصادر في المُستقبل إن «رئيس الحكومة اتصل بيوسف وطلب إليه الترشح، لكن الأخير قال إن نسب نجاحه شبه معدومة، على أساس القانون النسبي، غير أن الحريري أصرّ، فأجابه يوسف بأنه ينتمي الى هذا البيت ولن يستطيع إلا أن يلتزم بخيار الحريري». والجدير ذكره أن يوسف ابتعد عن تيار المستقبل في الفترة الأخيرة نتيجة عمله إلى جانب السيدة نازك الحريري، لكن تحسّن العلاقة بين الأخيرة وسعد الحريري، بعد أزمة الاحتجاز في السعودية، انعكس إيجاباً على العلاقة بين يوسف ورئيس الحكومة، وأعاد المياه الى مجاريها.

وحتى الآن، يبدو أن بورصة ترشيحات تيار المُستقبل في هذه الدائرة، ستستقر، على الأرجح، على الأسماء الآتية: نزيه نجم (المقعد الأرثوذكسي)، باسم الشاب (الإنجيلي)، سعد الحريري، تمام سلام، نهاد المشنوق، ربيع حسونة، رلى الطبش جارودي وحسان قباني (المقاعد السنية الستة)، بالإضافة إلى كل من: يوسف وبيضون ومرشح «اللقاء الديموقراطي» عن المقعد الدرزي في العاصمة النائب السابق فيصل الصايغ. وتردد أن نتيجة المفاوضات مع «الجماعة الإسلامية» هي العنصر الحاسم في إعلان المرشحين السنّة، وخصوصاً في ظل إصرار «الجماعة» على أن يشمل التحالف بيروت (عماد الحوت) وصيدا (بسام حمود) والضنية (أسعد هرموش).

العلولا يؤجل زيارته لبيروت

أكدت مصادر سياسية بارزة أن الموفد السعودي الى بيروت نزار العلولا كان من المفترض أن يزور بيروت، اليوم، لكن السفارة السعودية أبلغت دوائر رسمية بقرار تأجيل الزيارة في آخر لحظة، وهي المرة الرابعة التي يؤجّل العلولا، وهو المكلّف إدارة الملفّ اللبناني، زيارته التي تهدف الى الاجتماع بالرئيس سعد الحريري والتداول معه في ملف الانتخابات النيابية.

هل يطيح القضاة الانتخابات؟

لا يبدو أن «الانتفاضة» التي قام بها القضاة خلال العام الماضي قد انتهت. اليوم، بيد السلطة القضائيّة ما هو أكبر من تعليق المحاكمات: الانتخابات النيابيّة. يلوّح القضاة بالورقة الانتخابيّة، إضافة إلى الاعتكاف عن حضور الجلسات، بغية نيل ما يعتبرونه حقوقهم المهدورة من جراء سلسلة الرتب والرواتب.
هذه هي تحديداً توصيات الهيئة الاستشاريّة في بيروت (هيئة منتخبة ومؤلّفة من 3 قضاة، عن قضاة التحقيق والنيابة العامّة والاستئناف)، والتي وافق عليها، إضافة إلى مجموعة كبيرة من قضاة بيروت، قضاة البقاع. وقد أعطت الهيئة مهلة للمسؤولين لتلبية مطالبهم حتى موعد الانتخابات الانتخابيّة، وإلّا فسوف يرفض هؤلاء ترؤس لجان القيد المعنيّة في واحدة من مهماتها بالتوقيع على نتائج الانتخابات النيابيّة الرسميّة وإعلان فوز المرشحين.
وجاء هذا التصعيد إثر تلمّس القضاة عدم جديّة السياسيين في الاستجابة لمطالبهم بتحسين واقعهم المادي والمعنوي واسترجاع بعض مما يعتبرونه حقوقهم، إضافة إلى أجواء يشيعها البعض عن إمكان سحب الأرقام الهاتفيّة المعطاة لقضاة التحقيق والنيابة العامّة. في المقابل، يتحدّث القضاة عن فجوة بين موقفهم وموقف «المجلس الأعلى للقضاء» الذي يفضّل الحوار على التصعيد.