إن رفض الزيادة على الأقساط هي بسبب الزيادات المتكررة المحصلة من العام 2012 حتى اليوم ما عدا (2014) كمبرر لغلاء المعيشة وسلف على سلسلة الرتب والرواتب، والتي تعتبر مؤونة موضوعة أمانة لحين استحقاقها، علماً بأنه لم تكن تدفع للأساتذة بدليل الاتفاق الذي حصل بين الجمعية والأساتذة بأن لا يتقاضوا الزيادة على الرواتب بين 21 آب حتى 31 كانون الأول 2017.

ان لجنة الأهل لم تزل على حالها من الصمت المطبق.
ورأى المنتدى أنّ لجنة الأهل السابقة سحبت موافقتها على زيادة مقسطة على 3 سنوات بقيمة 7.5 % في السنة الأولى و7.5 % في السنة التي تليها و5 %كانت قد تبرعت بها الجمعية، واللجنة الحالية لم توقع حتى الآن عليها، وبالتالي فإنّ أي زيادة على الأقساط هي مخالفة للقانون.
وأشار المنتدى إلى أن الخسائر التي تتكبدها الجمعية هي من مسؤوليتنها ولا تقع على عاتق الأهل، بحيث يمكن الاستعانة بخبراء اختصاصيين لمراجعة الموازنات السابقة وكشف مكان الخلل.
ولفت إلى أن وعد الجمعية بإنشاء صندوق لأولياء الطلاب غير القادرين على تغطية الأقساط يتناقض ومقولة «الجمعية خسرانة».