لم توافق لجنة الأهل في مدرسة الروم الأرثوذكسية الوطنية على موازنة تتضمن زيادة مليون و400 ألف ليرة لبنانية على قسط التلميذ الواحد. سترفع اللجنة في الأيام المقبلة تقريراً إلى الإدارة يعلل أسباب الرفض المتعلقة بالمبالغ المستوفاة في السنوات الماضية، وستقترح زيادة 800 ألف ليرة بالحد الأقصى، مقسطة على ثلاث سنوات.


وكانت المفاوضات بين الإدارة واللجنة قد وصلت إلى طريق مسدود، ما دفع الأهالي أمس إلى تنفيذ وقفة اجتجاجية على باب المدرسة، اعتراضاً على «زيادة غير منطقية وغير مبررة».
وتشرح مصادر اللجنة أن المدرسة طرحت في بداية المفاوضات زيادة مبلغ مليون و670 ألف ليرة، بحجة تمويل سلسلة الرتب والرواتب وفروقات غلاء المعيشة والدرجات الست الاستثنائية، ثم عادت وخفضت القيمة إلى مليون و400 ألف مقسمة على أربع سنوات كالآتي: 800 ألف ليرة لهذه السنة، و200 ألف ليرة لكل من السنوات الثلاث المقبلة. وقالت الإدارة للأهالي إن هذه الصيغة هي أقصى ما يمكن أن تقدمه لإعطاء الأساتذة السلسلة مع الدرجات الست. لكن هل أخذ الأساتذة حقوقهم فعلاً؟ تسأل اللجنة.


إدارة المدرسة:
تحرك الأهالي
مسرحية ودفاترنا مفتوحة للجميع

المصادر تشير إلى أن الاطلاع على أرقام الموازنة يكشف أن متوسط القسط بقسمة 3 مليارات و633 مليون ليرة (قيمة الموازنة لهذا العام) على 900 تلميذ هو نحو 4 ملايين و100 ألف ليرة لبنانية، وهو ما يوازي القسط حالياً، وبالتالي لا مبرر للزيادة أصلاً، كما تقول. أما متوسط القسط المطروح فهو 5 ملايين ليرة. ترفض المصادر الكلام على أن المدرسة ستدفع تعويضات وما إلى ذلك، في حين يفترض أن الموازنة تتضمن كل هذه البنود. وتضيف المصادر أن القسط ازداد من عام 2012 حتى اليوم مليوناً و250 ألف ليرة، وتقاضت المدرسة 550 ألف ليرة عن كل تلميذ من عام 2014 حتى عام 2017 على سبيل السلفة على السلسلة، في حين أنّ الأساتذة تقاضوا 250 ألف ليرة فقط كسلفة غلاء معيشة. يذكر أن المدرسة تستوفي سنوياً، بحسب المصادر، 180 مليون ليرة من خارج القسط المدرسي.
مديرة المدرسة، فيكتوريا رمادي، تصف تحرك الأهالي بالمسرحية، في حين أن «دفاترنا وأرقامنا مكشوفة للجميع ويستطيعون الاطلاع على كل التفاصيل». تجزم المديرة بأن القسط ارتفع منذ 2012 حتى اليوم 500 ألف ليرة فقط، مقابل تطبيق قوانين زيادة درجات وغلاء معيشة للمعلمين. لكن لوائح المدرسة تشير إلى أن القسط ازداد 200 ألف ليرة في عام 2010 ـ 2011 و250 ألفاً في عام 2011 ـ 2012 و300 ألف ليرة في 2012 ـ 2013 و450 ألف ليرة في 2014 ـ 2015 و50 ألفاً في 2016 ـ 2017.
رمادي توضح أن المدرسة ستتقاضى هذا العام كلفة السلسلة فقط، أي 800 ألف ليرة، لكنها ملتزمة بإعطاء الدرجات للمعلمين في الأعوام المقبلة.
تقول المديرة إن متوسط القسط لا يحتسب من قسمة الموازنة على عدد التلامذة فحسب، باعتبار أن تعويضات الأساتذة المتعاقدين من خارج الملاك لا تدرج في الموازنة المدرسية، و«هؤلاء المعلمون يمثلون في مدرستنا 50% من الجسم التعليمي، ومنهم من مضى على تعاقده 20 أو 25 سنة». الإدارة تنتظر تقرير لجنة الأهل لترفعه إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية، و«للأخيرة أن تعين مدققين في الحسابات»، على حد تعبير رمادي.