لم تسلم الجمعيات المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية من تعميم رئيس الحكومة بخفض ميزانيات المؤسسات الحكومية بنسبة 20%. القراران اللذان يهددان مصير 103 جمعيات للعام 2017 هما عدم الموافقة على سعر الكلفة الذي أقرته اللجنة المختصة عام 2012، وحسم 20% من الميزانية المخصصة لكل جمعية بحسب سعر كلفة 2011.


الخدمات التي تقدمها هذه الجمعيات تغطي 6 ملفات أساسية: الأيتام، النساء المعنفات، المسنون، المدمنون، ذوو الإعاقة، والفقراء.
هذا الواقع الجديد قاد أصحاب الجمعيات إلى مصارحة أولياء «المسعَفين» بالقول إن القرارين سيضطراها للإقفال لعدم قدرتها على الاستمرار وتقديم الخدمات اللائقة لأولادهم، داعية اياهم إلى الاستعداد للمواجهة المفتوحة مع الحكومة. وفي لقاء موسع، نهاية الأسبوع الماضي، حضره ممثلو 80 جمعية وهيئة، تداول هؤلاء في أشكال التحرك، ولوحوا باعتصام بالتزامن مع الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الخميس ، وإقفال أبواب مؤسساتهم، يوم الجمعة.
أصحاب الجمعيات يتحدثون عن كباش يخوضونه منذ 2011 لتطبيق سعر الكلفة على أساس 2012، وهم لا يزالون يقبضون مساهماتهم المالية على أساس سعر الكلفة للعام 2011، حين كان الحد الأدنى للأجور 450 ألف ليرة. مع العلم أنّ المرسوم رقم 5734 تاريخ 29/9/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية) ينص على إصدار سعر الكلفة بصورة اوتوماتيكية سنوياً خلال شهر آذار من كل عام.
سامي حمود، مدير الجمعية اللبنانية للتربية المختصة (تعنى بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة) يوضح أن الجمعيات تقع في عجز حقيقي لغياب تطبيق سعر جديد للكلفة، إضافة إلى أن الوزارة لم تدفع مستحقات الفصل الرابع من 2017، ولم تبرم عقود الشراكة في 2018. ولفت إلى أن الجمعيات تعتمد في تمويلها بنسبة 90% على مساهمة وزارة الشؤون و10% على التبرعات من المؤسسات الدولية وغيرها، علماً بأنّ المساهمة لا تتجاوز تغطية الرواتب خصوصاً بعد القانون الجديد لسلسلة الرتب والرواتب.
يؤكد حمود إن وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبي عاصي «يقف إلى جانبنا، وقال في اللقاء الأخير معه إنه مستعد للتحرك معنا».
أبي عاصي دحض في اتصال مع «الأخبار» الكلام عن الجمعيات الوهمية «على الأقل في وزارتي»، وقال: «أتحمل مسؤولية كل الجمعيات المتعاقدة حالياً التي نراقب بعضها كل 3 أشهر (المستوصفات) وبعضها الآخر كل شهر (مؤسسات الرعاية). وأستغرب أن يحكى عن خفض الموازنة ولا يحكى عن احتياجات هذه الجمعيات الحية التي تقوم بواجباتها على أكمل وجه». ولفت إلى أنّ الوزارة أوقفت عقود الشراكة مع 20 جمعية لم تكن وهمية انما كان أداؤها ضعيفاً، ولم تكن عقودها تتجاوز 10 آلاف دولار سنوياً.
وجزم أبي عاصي أن ترشيد الإنفاق لا يكون بخفض الموازنة، بل برفعها 33 مليار ليرة إضافية. وقال «إنّ هاجس خفض المصاريف دفعنا إلى وقف عقود 600 متعاقد مع الوزارة وعدد المستفيدين من 104 آلاف إلى 44 ألف مستحق، ما سمح بوفر يوازي 20 مليار ليرة». ودعا إلى تحييد الوزارة عن الكباشات السياسية.