تشريعات «التحرش الجنسي» موضع نقاش في «الأميركية»



يُنظّم معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت، الجمعة المُقبل، حلقة حوار حول دراسة التشريعات المُقترحة حول مسألة التحرّش الجنسي في لبنان.
وتتطرق حلقة النقاش الى وجهات النظر المختلفة للجهات الرسمية والحقوقية والمجتمع المدني والأكاديميين، وستحاول، وفق المنظمين، «التوسّع في النقاش لفهم المسألة وأبعادها في أماكن العمل، بالنظّر الى أوضاع العاملات المنزليات والمُخيّمات، إضافة الى الجهود المبذولة من أجل إيجاد أُطر حماية وتبليغ فعالة». كما تبحث في القراءات القانونية المُتعدّدة للتشريعات المُقترحة لتأمين الحماية ومدى فعاليتها، سعياً الى إمكان إيجاد تعديلات مناسبة.

يُشارك في الحلقة التي تعقد بين الثالثة والخامسة مساء نحو 14 مُتحدّثاً من ناشطين ومعنيين ومهتمين بالقضية، من بينهم النائب غسان مخيبر ووزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان. وكان كل من الأخيرين قد تقدّم بمشروع قانون يُجرّم التحرّش الجنسي. إلّا أن انتقادات عدّة وُجهّت للمشروعين المقترحين، بحسب القيمين على حلقة الحوار، رغم تضمّنهما الكثير من النقاط التي بإمكانها تأمين حماية ولو جزئية للنساء.



ترميم الأبنية وسيلة لطرد المُستأجرين

أديب زخّور *
صحيح أن قانون البناء كان واضحاً من جهة أن ترميم البناء يقع على عاتق المالك بموجب المادة 18 التي نصّت على وجوب محافظة المالكين على «نظافة واجهات أبنيتهم وأجزائها الأُخرى وعليهم عند الاقتضاء أن يقوموا بدهنها أو ترميمها، وإذا تمنعوا يحق للبلدية بعد إخطارهم أن تقوم بالعمل المذكور على نفقتهم»، إلّا أنه يغيب عن كثيرين أن قانون الإيجارات الجديد ألقى بموجب المادتين 45 و46 المسؤولية عن «الترميم الكامل» للمبنى على عاتق المُستأجرين وإلّا أُسقط حق تمديد العقود عن المُستأجرين.
حاليا، يقوم عدد من مالكي الأبنية المؤجرة، وبعد تكرار حوادث إنهيارات المباني، بترميم مبانيهم وطلائها وإرسال الفواتير الى المُستأجرين ليقوموا بدفعها، وإلّا أُسقط حق التمديد عنهم وبالتالي وجب طردهم.
يحصل هذا الأمر، فيما لم تُبتّ مسألة أموال الصندوق المخصص لمساعدة المُستأجرين الأكثر هشاشة، العاجزين أصلا عن دفع بدلات الإيجار الجديدة التي يفرضها القانون. كما يحدث في ظل تعليق جزئي للقانون بسبب عدم إنشاء الصندوق بعد، وعدم إصدار المراسيم التطبيقية للقانون.
الامر الخطير الذي تُثيره هذه النقطة، هو أن الأموال المترتبة حاليا على المستأجرين ليقوموا بالترميم لا تدخل ضمن مُساعدات الصندوق. فكيف لمُستأجر عاجز عن دفع بدل لايجار بيته أن يدفع فواتير ترميم مبنى كامل؟
هذه النقطة تدخل ضمن إشكاليات جمّة، أثارها قانون الإيجارات الجديد منذ بداية إقراره عام 2014 في المرة الأولى، قبل أن يُعاد إقراره بعد التعديلات الشكلية عليه في المرة الثانية، العام الماضي.
هذه الإشكاليات تصبّ كلها في خانة تهجير المُستأجرين وحرمانهم من حقهم في التعويض. كانت بدلات الإيجار المرتفعة السبب الظاهر لتهجير المُستأجر، فيما يبدو أن للقانون أبواباً يستطيع المالكون طرقها لتهجير المُستأجرين باكرا. من ضمن هذه الأبواب التي يطرقونها حاليا، باب الترميم!

*رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات




«عامل» مرشحة لنوبل السلام

قدم الوزير اللبناني السابق جورج قرم ترشيح مؤسسة عامل الدولية التي يرأسها الدكتور كامل مهنا (الصورة) لنيل جائزة نوبل للسلام للعام 2018، بناء على انجازاتها الانسانية. و«عامل» جمعية مدنية تأسست عام 1979. ومن أهدافها توفير الحق للجميع في التعبير، الصحة، التعليم، السكن، العمل، البيئة السليمة، وتمكين الفئات المهمشة من المشاركة في العملية التنموية.

حقوق الفلسطينيين... إلى أين؟

أطلقت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، أوّل من أمس، تقريرها السنوي لعام 2017 عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تحت عنوان: «حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى أين؟». وفي مؤتمر صحافي في مكتبها في بيروت، حذّرت «شاهد» من أن التهديد بوقف دعم الـ«أونروا» والأزمات الأمنية في المنطقة تُشكّل خطورة حقيقية على مُستقبل اللاجئين.

الحملة الوطنية لأمراض الكلى

تُطلق وزارة الصحّة العامة برعاية الوزير غسّان حاصباني، الاثنين المقبل، بالتعاون مع «الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم»، الحملة الوطنية للوقاية من أمراض الكلى عند النساء تحت شعار «إحمي كليتك متل عيلتك». وذلك في فندق «لوغراي» في وسط بيروت، عند الحادية عشرة صباحاً.

هيئة جديدة لجمعية خربة سلم

انتخبت الجمعية الخيرية الإنمائية في خربة سلم (جنوب)، هيئتها الإدارية الجديدة، وجاءت على الشكل الآتي: الدكتور عباس ماجد رئيساً، محمد شعبان نائباً للرئيس، علي نورالدين أميناً للسر، حسان دبوق أميناً للصندوق، علي سلامة محاسباً وانتخب أعضاءً كل من حسن نورالدين، فوزي ماجد، فوزي فتوني، ماجد ماجد، عبدالكريم طويل، مُصطفى شرّي وحسن حاوي.