فازت لائحة تحالف أحزاب السلطة (تيار المُستقبل، حزب الله، القوات اللبنانية، التيار الوطني الحر، الحزب التقدّمي الإشتراكي، وحركة أمل) على لائحة «نقابتي للمهندس والمهندسة» المُستقلّة، في الانتخابات الفرعية لنقابة المهندسين في بيروت أمس.

وهذه المرّة الأولى التي تجري فيها انتخابات «فعلية» لمجلس المندوبين ولعضوية مجلس النقابة، وفق ما يُجمع عدد من المهندسين.

إذ جرت العادة أن ينتخب هؤلاء بالتزكية. إلّا أنه بدا واضحا أن تجربة فوز النقيب المُستقل جاد تابت (الذي كان مرشحا على لائحة «نقابتي») في انتخابات نيسان الماضي، دفعت أحزاب السلطة إلى شدّ عصبها وتوحيد جهودها لخوض الانتخابات ضدّ اللائحة المُستقلّة. وصرّحت مصادر نقابية حزبية بشكل واضح لـ «الأخبار» أنها تخوض الانتخابات الفرعية «سعيا الى تطويق النقيب وعدم السماح له بالاستمرار في النهج التغييري الذي أفسد النقابة».
وقد فاز مُرشحو لائحة تحالف الأحزاب لعضوية المجلس عن فرع المهندسين المعماريين الإستشاريين بعدما حازوا على نحو 60% من الأصوات، فيما حصلت لائحة «نقابتي» على 40%. كذلك فازت لائحة التحالف بعضوية المجلس عن فرع ممثلي القطاع العام بعدما حصلت على 75% من الأصوات في مقابل 25% لـ «نقابتي». وفي انتخابات مجلس المندوبين، تمكّنت «نقابتي» من ايصال نحو 18 مندوبا في الفروع السبعة التابعة للنقابة.


تمكّنت لائحة
«نقابتي» من إيصال
18 عضواً إلى
مجلس المندوبين


ويتألّف مجلس المندوبين من 466 عُضوا يُمثّلون 46 ألف و600 مهندس ومُهندسة، بمعدل مندوب لكل مئة مُهندس. ومهمّة هؤلاء الإستماع الى تقارير مجلس النقابة ومناقشتها، تصنيف الفروع الهندسية، التدقيق في حسابات النقابة السابقة، المُصادقة على موازنة السنة المقبلة، إقرار النظام الداخلي وتعديلاته، تعيين خبير مُدقق في حسابات النقابة، تحديد رسم الإنتساب والرسوم السنوية العادية والنسبية، الموافقة على قرار مجلس النقابة بشأن بيع عقارات النقابة أو عقارات الصندوق التقاعدي.
وانتُخب، أمس، 233 عضوا جديدا في المجلس، هم: 47 عن الفرع الأول (المدنيين الإستشاريين)، 37 عن الفرع الثاني (المعماريين الإستشاريين)، 39 عن الفرع الثالث (مهندسي الكهرباء الإستشاريين)، 21 عن الفرع الرابع (مهندسي الميكانيك الإستشاريين)، 70 عن الفرع الخامس (متعهدين وأصحاب المصالح)، ثمانية عن الفرع السادس (العاملين في القطاع العام)، 14 عن الفرع السابع (الزراعيين وذوي الإختصاصات المُختلفة).
أما مجلس النقابة، فيتألّف من 15 عضوا بالإضافة الى النقيب. وجرت أمس الانتخابات التمهيدية لانتخاب خمسة أعضاء جدد. واختير أمس خمسة أعضاء عن فرع المعماريين الاستشاريين وخمسة عن فرع موظفي القطاع العام، على أن يتم اختيار واحد منهم عن كل فرع في الانتخابات النهائية التي تجرى في 15 نيسان المقبل، إضافة إلى ثلاثة أعضاء من الهيئة العامة.
لذلك، كانت المعركة الفعلية أمس في هذين الفرعين نظرا لارتباطهما بانتخابات عضوية المجلس. وسجّل فرع المعماريين نسبة الإقتراع الأعلى، (22%)، فيما لم تتجاوز نسبةا لإقتراع العام الـ8.5%. إذ من بين أكثر من 46 ألف مهندس مُسجّل في النقابة، لم يقترع سوى 3800!
وبحسب معلومات «الأخبار»، فإنّ «تركيبة» التحالف تهدف الى توزيع المقاعد الخمسة لعضوية المجلس التي ستُحسم في نيسان المُقبل، على الشكل التالي: مقعدان للتيار الوطني الحر (لم يعد التيار ممثلا في النقابة بعد خسارة مُرشحه لرئاسة النقابة في نيسان الماضي)، مقعد إضافي لحركة أمل (تملك ممثلا لها في المجلس)، ومقعد لتيار المُستقبل، وآخر للحزب التقدّمي.
وبعد صدور النتائج، أصدرت «نقابتي» بيانا أعلنت فيه استمرار التزامها بالعمل النقابي المُستقلّ في «بيئة استولت عليها المحاصصات»، لافتةً الى أنها ستُكمل المرحلة الثانية من الإنتخابات في 15 نيسان وستُقدّم مرشحين عن الأعضاء الثلاثة لهيئة المندوبين. وأعربت مصادر في «نقابتي» عن «الاعتزاز بإجبار أحزاب السلطة على خوض الانتخابات الفرعية بعدما كان تعيين المندوبين والأعضاء يتم بالتزكية».