موظفو التعاونية يعلّقون إضرابهم اليوم


بعد جدل دام 3 ساعات، قررت أمس لجنة متابعة قضية موظفي تعاونية موظفي الدولة تعليق الإضراب في المبنى المركزي وفروع التعاونية ومكاتبها اعتباراً من اليوم. وتقول مصادر اللجنة إن الموظفين سيترقبون جلسة مجلس الوزراء المنوي عقدها، غداً، والتي من المقرر أن يدرج على جدول أعمالها، تحت البند 4، المرسوم التطبيقي لتحويل رواتبهم على أساس القانون الجديد لسلسلة الرتب والرواتب بما في ذلك الدرجات الثلاث المعطاة لموظفي الإدارة العامة.

بعض أعضاء اللجنة لم يركنوا للوعود التي قطعتها القوى السياسية والكتل النيابية وفضلوا التريث في العودة عن الإضراب المستمر منذ 15 شباط الماضي في انتظار الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ليبنى على الشيء مقتضاه. إلاّ أنّ صوتاً آخر داخل اللجنة اقترح أن تكون هناك بادرة حسن نية رداً على ما سمي «الإيجابية» المتمثلة باكتمال الملف الذي لا تنقصه سوى خطوة واحدة ليصبح قابلاً للتطبيق من خلال إقراره في مجلس الوزراء. وتحدث انصار هذا الطرح عن تفهم وتجاوب واعتراف ليس بالمطلب فحسب بل بالحقوق التي نصت عليها الأنظمة والقوانين النافذة.
وأوضحت اللجنة أن «الغاية من الإضراب كانت التنبيه ولفت النظر إلى مطالبتنا بحقوقنا المشروعة وقد تحقق ذلك بعدما أقر الجميع بأحقية مطالبنا».
وعشية اجتماع اللجنة، تمنت رابطة موظفي الإدارة العامة على موظفي التعاونية تعليق اضرابهم مؤقتاً، افساحاً في المجال للإيجابيات والمعالجات المنتظرة.

من يحرّك لجان المتعاقدين في التعليم الرسمي؟

لم تحسم بعد قيمة الزيادة على أجرة الساعة للمتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي والثانوي والمترتبة عن قانون سلسلة الرتب والرواتب. حتى الآن، لا يزال الأمر مثار أخذ ورد بين وزيري التربية مروان حمادة والمال علي حسن خليل، أو هذا ما تقوله مصادر رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي. وتؤكد المصادر أن الرابطة تتابع باهتمام حق رفع أجرة الساعة، وهي لا تتبنى الدعوة لأي إضراب لن يقدم للمتعاقد سوى خسارة قيمة ساعات تعاقده.
لكن حراك المتعاقدين الثانويين ولجنة المتعاقدين في الأساسي سرّبا في اليومين الأخيرين أنّ اتفاقاً جرى بين الوزيرين على رفع أجرة الساعة 1000 ليرة للمتعاقدين من غير حملة الإجازات في التعليم الأساسي بحيث ترتفع الأجرة من 15 ألف ليرة إلى 16 ألفاً، و2000 ليرة لحملة الإجازات التعليمية والجامعية لتصبح 20 ألف ليرة بدلاً من 18 ألفاً. أما أجرة الساعة للثانوي ـــ فئة ثانية فتكون 30 ألف ليرة بدلاً من 27 ألفاً وللثانوي ـــ فئة أولى 36 ألف ليرة بدلاً من 32 ألفاً.
وفي انتظار بت الأجرة الجديدة ومع أحقية المتعاقدين بالاستقرار الوظيفي ثمة من يحرّك بعض لجانهم لأسباب سياسية وانتخابية، إذ يبدو مستغرباً أن تكون هناك خمس لجان تتحدث باسم المتعاقدين والمستعان بهم ولا يوجد تنسيق في ما بينها. إحدى هذه اللجان، التي تسمي نفسها «اللجنة الفاعلة»، نفذت أمس إضراباً واعتصاماً لم يلتزم به جميع المتعاقدين. رئيسة اللجنة نسرين شاهين أعلنت رفض أي مباراة مفتوحة او محصورة، معلنة أن لجنتها قدمت مشروع قانون لإجراء دورات تدريبية يليها امتحان ومن ثم دخول ملاك التعليم الأساسي. المفارقة أن تطرح شاهين عدم استثناء أي فئة من التثبيت بحيث يشمل القانون المطروح كل المتعاقدين مجازين وغير مجازين وفوق السن وتحت السن والمستعان بهم ومتعاقدي المواد الإجرائية ومن هم متعاقدون على حساب صندوق المدرسة ومتعاقدي المعلوماتية.
وإلى حين إقرار المشروع، أكدت شاهين ضرورة رفع اجرة الساعة كما نص عليها القانون بنسبة 45% أي ما يعادل 8000 ليرة لبنانية، ابتداءً من أيلول 2017.