ينظر لبنان الرسمي إلى مؤتمر روما 2، اليوم، بوصفه نموذجاً لما سيليه من مؤتمرات دولية داعمة له في أوروبا، ومؤشراً لمدى تجاوب الدول الصديقة والمؤسسات الدولية، خصوصاً في «سيدر» الباريسي، الذي تحرص مصادر رسمية لبنانية في التأكيد أنه «ليس مؤتمر مانحين، كما باريس 1 و2 و3، بل مؤتمر استثمارات، يُراهَن عليه لتكبير حجم الاقتصاد عبر مشاريع منتجة وأخرى تهدف إلى رفع قدرة البنى التحتية على استيعاب التطور الديموغرافي في لبنان. ويؤمل بعد تنفيذ هذه المشاريع زيادة الجاهزية لمواكبة مرحلة السلام وإعادة الإعمار في سوريا. لذلك، سيقدم لبنان ورقة عمل تتضمن مشاريع استثمارية تمتلك مواصفات جذب المستثمرين متلازمة مع تقديم تسهيلات مشجعة لهم».

يتمثل لبنان في مؤتمر روما 2 برئيس حكومته سعد الحريري الذي وصل مساء أمس إلى العاصمة الإيطالية، يرافقه وزراء الدفاع يعقوب الصراف، والداخلية نهاد المشنوق، والخارجية جبران باسيل، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، سفيرة لبنان في روما ميرا ضاهر، نادر الحريري، العميد المتقاعد مارون حتي، وعدد من كبار الضباط.

الجيش اللبناني
في مواجهة
الخطرين الإسرائيلي والتكفيري


ويشارك في المؤتمر إضافة إلى إيطاليا، 36 دولة هي: الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، إسبانيا، روسيا، كندا، اليابان، الصين، كوريا، أوستراليا، الدانمارك، النمسا، فنلندا، السويد، سويسرا، هولندا، النروج، بولندا، رومانيا، الأرجنتين، البرازيل، أرمينيا، قبرص، اليونان، تركيا، السعودية، الإمارات، مصر، الكويت، البحرين، الأردن، قطر، الجزائر، المغرب، عُمان، جامعة الدول العربية، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام أنطونيو غوتيريس، و«الناتو» بصفته عضواً مراقباً.
ولن يدوم المؤتمر الذي يناقش خطة خمسية تخص الجيش والأمن العام والأمن الداخلي، سوى ساعات قليلة، إذ إنه بعد جلسة افتتاحية يتحدث فيها الحريري ونظيره الإيطالي باولو جانتليوني وغوتيريس، تعقد جلسة عمل مغلقة، تصدر بعدها توصيات المؤتمر في مؤتمر صحافي يعقده الحريري ووزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو الفانو.
المؤتمر، بحسب مصادر رسمية لبنانية، يعوّل عليه في أمرين: أولهما، رسالة دعم معنوية للبنان واستقراره، وثانيهما، الحصول على هبات وقروض، فضلاً عن مساعدات (أسلحة أو ذخائر أو تدريب وتجهيز وعتاد).
وكان لافتاً ما أقدمت عليه الحكومة اللبنانية من خطوات تمهيدية، عشية مؤتمر روما، وأبرزها إقرار موازنة 2018، وما صدر من مواقف لجذب المزيد من الدعم، وأبرزها ما أبلغه رئيس الجمهورية ميشال عون إلى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بيرنيل داهلر كاردل، بأن «قرارات مؤتمر روما وتوصياته ستعزز قدرات المؤسسات الأمنية، فيما الاستراتيجية الدفاعية الوطنية ستكون موضع بحث بعد الانتخابات النيابية».
وهذا الكلام الرئاسي موجه إلى بعض العواصم الغربية المهجوسة بسلاح حزب الله. فالسلاح هو جزء من الاستراتيجية الدفاعية التي يقاربها رئيس الجمهورية من خلال الآتي: التغطية السياسية للجيش أولاً، توجهات القوى السياسية ثانياً، وسلاح حزب الله ثالثاً، كما يقول مصدر رسمي، مذكراً بأنها «طرحت في السابق ولم نصل إلى نتيجة، والآن نحتاج إلى تهيئة مناخات لإعادة طرحها (الاستراتيجية)».
أما عن شكل اللقاء لبحث الاستراتيجية الدفاعية، فيشير المصدر إلى أنه «إذا ضمّت حكومة ما بعد الانتخابات كل القوى السياسية، فمن الممكن أن تبحث في جلسات خاصة لمجلس الوزراء، أو في لقاءات ثنائية أو ثلاثية... لكون الاستراتيجية ليست محصورة بالجانب العسكري، بل في تعزيز وتقوية القدرات الوطنية اللبنانية في القطاعات المختلفة في مواجهة الخطرين الإسرائيلي والتكفيري، وبالتالي قد تعقد اجتماعات متخصصة في قطاعات معينة، مع الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية سبق أن قدّم ورقة عملية شرحها تفصيلياً في أحد اجتماعات هيئة الحوار الوطني».
(الأخبار)