بعد اكتشاف عمليات المضاربة على العقارات بواسطة قروض الإسكان المدعومة من مصرف لبنان، وبعدما تبيّن أن القروض المدعومة تزيد الطلب على الدولار، تبيّن وجود نوع ثان من عمليات نهب المال العام. ففي اللقاء الشهري الأخير بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومجلس إدارة جمعية المصارف، أبلغت المصارف أن «السياسة الإسكانية وأي سياسة أخرى صناعية أو زراعية ستكون مستقبلاً على مسؤولية الدولة وليس مصرف لبنان. فقد ساعد مصرف لبنان في مرحلة من المراحل وليس طبيعياً أن تستمر إلى ما لا نهاية»، لكن بعض أعضاء الجمعية سألوا عن «تحديد سقف الفوائد للقروض المدعومة وما ينجم عنها من عمليات Arbitrage بحيث يقترض الزبائن بـ 7% من مصرف ويوظّفون المبالغ في مصرف آخر بفوائد أعلى». (الأخبار)