رسا التيار الوطني الحر في قضاء بعبدا على برّ انتخابي، وسرعان ما انتظمت دقات قلبي ناجي غاريوس وحكمت ديب. طوال الأيام الماضية، كانت القاعدة العونية عرضة لشائعات عن الاسم الذي سيستبعد. لم يحصل ذلك من العدم. بدت القيادة العونية مهتمة برفع حظوظ ربحها في القضاء؛ ذلك لأن جميع الاستطلاعات التي بين يديها تؤكد أن الفوز بمقعد مضمون لمصلحة النائب آلان عون، مع احتمال الحصول على مقعد ثانٍ، في حين أن فرص الفوز بثلاثة مقاعد معدومة... إلا في حال حصول ائتلاف كامل بين التيار وحزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي. ولعل الخطأ الكبير الذي ارتكبه العونيون يكمن في إفشال المفاوضات مع النائب وليد جنبلاط في بعبدا والشوف ـ عاليه، إذ كان من الممكن تحقيق ربح كامل، وبالتالي هزيمة القوات اللبنانية.

التغريد العوني خارج هذا السياق السياسي ـ الانتخابي، فرض وقائع جديدة. فقد بيّن الاستطلاع الدقيق الذي قام به التيار أن النائب ناجي غاريوس يتفوق على النائب حكمت ديب. وكان يفترض إزاء ذلك التضحية بديب لإدخال وجه جديد إلى اللائحة هو رئيس حزب الوعد جو حبيقة، القادر على جمع الأصوات المشتتة من مردة وقوميين. غير أن الاستطلاع نفسه أجري لسبب واضح، هو إمكانية انضواء كل قوى 14 آذار، بما فيها الكتائب والقوات في لائحة واحدة، ما يضع مقعد التيار الثاني في دائرة الخطر. وحين تفرق الآذاريون كلّ على لائحة، وتلاشت الأسباب الموجبة للتغيير، ولا سيما أن المقعد الثاني بقي في دائرة احتمال الربح. أضف إلى ذلك أن حبيقة لم يسهل أمر التحالف معه، بحسب المصادر العونية، وقد آثر وضع شروط خلصت إلى عدم بلوغ الخاتمة السعيدة بينه وبين التيار. وهكذا سُجِّلت، أمس، «لائحة الوفاق الوطني» رسمياً وتضم: آلان عون وناجي غاريوس وحكمت ديب (تيار وطني حر) وسهيل الأعور (الحزب الديمقراطي) وعلي عمار (حزب الله) وفادي علامة (حركة أمل).

وضع جو حبيقة شروطه، فلم تضمّه اللائحة العونية


من ناحية أخرى، أنجز كلّ من القوات والكتائب والمجموعات المدنية لوائحهم الخاصة. وبدا واضحاً أن معراب تريد أن تضمن مرشحها الحزبي، ففضلت تبني حزبيّين هما سينتيا أسمر وجوزيف عضيمة، بحيث لا يؤثران أبداً في «سكور» الوزير بيار بو عاصي، وذلك لأن التحالف مع النائب السابق صلاح حنين (أعلن انسحابه) الذي يملك حيثية في القضاء قد يسقط بو عاصي لمصلحة الأخير. إلى جانب القواتيين الثلاثة، على لائحة «وحدة وإنماء بعبدا»، يوجد مرشح الحزب الاشتراكي هادي أبو الحسن، والمرشح المستقل صلاح الحركة عن المقعد الشيعي. ويقول المقربون من حركة إنه يتسلح بأصوات باسم السبع شيعياً وتيار المستقبل الذي يملك كتلة سنية لا تقل عن ألفي صوت في بعبدا.
على المقلب الآخر أيضاً، يوجد «مجتمع مدني» ضائع. هو ضد السلطة ومن يمثلها ويتحالف معها، وهو في الوقت نفسه يسعى إلى ركب قطارها على طريقة مجتمع سامي الجميّل. وهنا وقعت المشكلة بين من يمثلون تحالف «وطني»، ومن يقدمون أنفسهم على أنهم روّاد حماية البيئة وحقوق الإنسان. وبحسب المعلومات، رفض كل من رئيس الحركة البيئية اللبنانية بول أبي راشد (المقعد الماروني) والأستاذة في الجامعة اللبنانية الأميركية ألفت السبع (المقعد الشيعي) والدكتور أجود عياش (المقعد الدرزي) الانضمام إلى لائحة «المجتمع المدني»، مصرّين على التحالف مع الكتائب والأحرار. وكان هؤلاء قد عمدوا منذ اللحظة الأولى إلى تأليف تجمّع خاص بهم مستقل عن المجموعات المدنية. بنظرهم، حزبا الكتائب والأحرار لا يمثلان السلطة، فيما يعتبرهما «وطني» ومجموعة «مواطنون ومواطنات في دولة» جزءاً لا يتجزأ من أركان هذه السلطة؛ فكان الطلاق. في المحصلة، انضم الحقوقيون الثلاثة إلى لائحة «سوا لبعبدا» التي يترأسها المرشح الكتائبي رمزي بو خالد إلى جانب المرشح المدعوم من الأحرار إيلي غاريوس والمرشح المستقل سعيد علامة. أما تحالف «وطني» و«مواطنون ومواطنات في دولة»، فقد شكل لائحة مستقلة «كلنا وطن» وتتألف من: مؤسس جمعية «يازا» زياد عقل والمحامي جوزيف وانيس ورئيسة الجمعية اللبنانية للتنمية المحلية ماري كلود الحلو عن المقاعد المارونية، أستاذة العلوم البيئية رانية المصري عن المقعد الدرزي، والمحامي واصف حركة والخبير البيئي علي درويش عن المقعدين الشيعيين.



إنجاز اتفاق أرسلان ـ «التيار»
أنجز، مساء أمس، الاتفاق الانتخابي بين «التيار الوطني الحر» ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال أرسلان في دائرة الشوف وعاليه، وقضى بترشيح أرسلان عن المقعد الدرزي، سيزار أبي خليل عن المقعد الماروني، عماد الحاج عن المقعد الماروني، وإيلي حنا عن مقعد الروم الأرثوذكس في قضاء عاليه. وعن الشوف: طارق الخطيب وعلي الحاج عن المقعدين السنيين، ماريو عون وفريد البستاني وسمير عون عن المقاعد المارونية، غسان عطالله عن مقعد الروم الكاثوليك، ومروان حلاوي ومازن أبو ضرغم عن المقعدين الدرزيين.