لم يكن معلمو القطاع الخاص يظنون ان الجلسة التشريعية ستنتهي كما يشتهون. لم ينتظر المعلمون أن تسقط كل الصيغ المطروحة لتعديل قانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46/2017 لا سيما بما يخص الدرجات الست الاستثنائية المستحقة لهم. فمداخلة رئيس الحكومة سعد الحريري في المجلس النيابي خلال الجلسة الصباحية ادخلت الريبة إلى نفوسهم. الرئيس كان يتحدث باسم اصحاب المدارس الخاصة ويطالب بفصل التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص كأحد «الإصلاحات الضرورية التي طرحناها»، وان المدارس الخاصة لا تقوى على دفع مترتبات السلسلة، والاساتذة سيجدون انفسهم بل عمل، داعيا إلى إحداث نفضة في القوانين. استفز الكلام النقابة فتداعت للتجمع في وسط المدينة من جهة بلدية بيروت كي تكون على مقربة من المشرعين وكي لا يقروا ما لا يحمد عقباه. قرر رئيس نقابة المعلمين رودولف عبود الدخول منفردا قاعة الهيئة العامة ليتواصل بعيد انتهاء الجلسة الأولى مع وزير التربية مروان حمادة، داعيا اياه الى المطالبة بسحب اي صيغة لتعديل القانون من التداول. إلا أن الوزير أكد أن الموضوع مطروح ولا مهرب من ذلك. عاد النقيب مجددا لحضور الجلسة المسائية وليشهد على نقاش مادة كانت ستمر خلسة في مشروع الموازنة طرحها الرئيس فؤاد السنيورة تقضي بتقسيط الدرجات والمفعول الرجعي على 3 سنوات حيث يأخذ المعلمون درجتين ابتداء من 1/10/2018 و4 درجات في 1/10/2019 و6 درجات في 1/10/2020،على أن ينتهي تقسيط المفعول الرجعي في 2023.
الحريري طرح فصل التشريع والسنيورة طلب تقسيط الدرجات والمفعول الرجعي


هنا تدخل وزير التربية وردّ الصيغة، مشيرا إلى أن ايا من الأطراف لن يقبل بها سواء المعلمون او اصحاب المؤسسات التربوية الخاصة. عندها علق رئيس مجلس النواب نبيه بري التداول بالمادة وطلب من النواب سيمون ابي رميا وعلي بزي ووليد الخوري التشاور مع النقيب في الأمر، لينضم بعد ذلك إليهم في المقاعد الخلفية حيث يجلس الزوار وزير المال علي حسن خليل. طلب منه عبود أن يشرح للنواب أولا خطورة المادة المتعلقة باعفاء المؤسسات التربوية من اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الدرجات الست، وكيف يمكن أن يستغلها اصحاب المدارس للتنصل من الدرجات، وكيف أن التقسيط يمهد لفصل التشريع ويحرمهم من حقوقهم المنصوص عليها في قانون السلسلة. يشار الى ان عبود طرح التقسيط من 1/10/2017 مع مفعول رجعي يؤخذ دفعة واحدة عندما وجد ان الامور قد تذهب في اتجاه فصل التشريع لا سيما بعد مداخلتي الحريري والسنيورة. الا ان الامور مرت كما يريد المعلمون.
وكان رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان قد نقل في مداخلته أثناء مناقشة المادة أجواء اللجنة لجهة عدم وجود اتفاق بين القوى السياسية على المادة المتعلقة باشتراكات الضمان و«يجب أن لا تبقى». هكذا أدت الجولة التفاوضية إلى تثبيت حقوق المعلمين في القانون 46 من دون تعديل.



لجان الأهل في المدارس الخاصة تتوّحد
للمرة الأولى، تلتقي اتحادات لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة وحملاتهم على اختلاف توجهاتها حول عناوين موحّدة، بعدما مال بعضها، مع بداية أزمة الأقساط، للدفاع عن مواقف أصحاب المدارس على حساب حقوق المعلمين.
أبرز هذه العناوين الامتناع عن دفع أي زيادة على الأقساط لحين التوصل إلى حلول شاملة للملف، ومطالبة إدارات المدارس بإعادة النظر في موازناتها واحتساب المداخيل غير الملحوظة ضمن الإيرادات، ودعوة وزارة التربية للتعميم على المدارس بعدم استيفاء اي زيادة، والتدقيق في موازنات المدارس بالتعاون مع نقابة خبراء المحاسبة المجازين، وتحديد سقف للقسط المدرسي.
هذه الثوابت تبناها، أخيراً، اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان ــــ الفتوح وجبيل وأيده فيها كل من اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان، اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في بيروت، اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة في الشمال، الحملة الوطنية لدعم لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، حملة منع زيادة الأقساط المدرسية في المدارس الكاثوليكية، وهيئة تنسيق لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة.
وشددت هذه الهيئات على دعم المعلمين في حقوقهم المعطاة لهم بقانون سلسلة الرواتب، لأن الأهالي دفعوها سلفاً في السنوات الست الماضية. وأكدت عدم قانونية الزيادات على الأقساط. واستنكرت تهديد الأهالي بعدم تسجيل أولادهم للسنة المقبلة، ولوحت برفع دعاوى لدى المحاكم الجزائية ومجلس شورى الدولة.