توقفت «الحملة الوطنية لدعم لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة» عند مشروع القانون الذي تجري محاولات تهريبه عبر مشروع الموازنة، وهو تقسيط الدرجات الست للمعلمين على 3 سنوات، ابتداءً من1/10/2018 مع مفعول رجعي يدفع عام 2021 ــــ 2022.

وفي تفسير للتعديل المقترح على قانون سلسلة الرتب والرواتب، لفتت «الحملة» إلى أنّ الأهل «هم الجهة الوحيدة التي ستدفع الزيادات كاملة، بحسب جداول المدارس الواردة في الموازنات المدرسية، بما أنّ الدولة حسمت موقفها لجهة عدم تمويل الدرجات الست الاستثنائية».
وفي مقاربة تقريبية وفق ما يتم تداوله من أرقام، أشارت «الحملة» إلى أنّ الزيادة التي تطالب بها المدارس لتغطية السلسلة من دون الدرجات الست تراوح بين 500 ألف ومليون ليرة. ويتوقع بحسب حسابات المدرسة زيادة تصل إلى مليون ليرة لتغطية الدرجات الست مقسّطة على 3 سنوات، تليها في السنة الرابعة فروقات المفعول الرجعي أي ست درجات إضافية، ليصل مجموع الدرجات في عام 2021 ــــ 2022 إلى 12 درجة.
في الجدولة الزمنية وقيمة الزيادة المتوقعة للأقساط، تبني «الحملة» على أرقام المدارس لتقول: «إذا افترضنا أن متوسط الزيادة على أساس الراتب من دون الدرجات الست هو 750 ألف ليرة ومتوسط الزيادة على الدرجات الست هو مليون ليرة، تكون الزيادة على الدرجتين هي نحو 350 ألفاً، أي أن مجموع الزيادة على السلسلة مع الدرجات الست في 1/10/2018، يكون 750 ألفاً + 350 ألفاً = مليون و100 ألف ليرة، ومتوسط الزيادة على الأربع درجات في 1/10/2019 يبلغ مليوناً و500 ألف ليرة، ومتوسط الزيادة على الدرجات الست في 1/10/2020 هو مليون و800 ألف، ومتوسط الزيادة على المفعول الرجعي في 1/1/2021 (12 درجة) هو مليونان و800 ألف ليرة».
وحذّرت الحملة من أن تصل الزيادة في السنة الرابعة إلى 2.8 مليون ليرة، أي ما يقارب 50% من متوسط القسط الحالي. وأكدت أنّ القانون الذي يهدف إلى حل جزئي للمشكلة هذا العام سيخلق مشكلة مضاعفة في السنوات المقبلة. لذلك، فإن «إقرار تطبيق الدرجات الست فوراً هو لمصلحة الأهل، خصوصاً إذا ترافق مع استعادة لخريطة طريق تقضي بالتدقيق في الموازنات والتدقيق المالي فيها واستعادة دور لجان الأهل وتفعيل رقابة الوزارة على الموازنات وتعيين المجالس التحكيمية وتطبيق القوانين بما فيها تطبيق القانون 46/2017 والقوانين التي ترعى تنظيم الموازنات ودور لجان الأهل بصورة عادلة وشفافة». وشدّدت على أنّ «مجرد تطبيق القوانين وتفعيل الرقابة سيعطي المعلمين حقوقهم وسيخفض القسط بين 30% و50% من قيمته الحالية.