حين تجلُس مع مرشّحة الى الانتخابات النيابية، وتُبادرك بالسؤال عمّا إذا كان اعتذارك عن عدم استكمال المكالمة معها لدقيقتين ومن ثم معاودة الاتصال، كان هدفه تسجيل المكالمة، والتقاط كلمة سقطت سهواً واستخدامها ضدها في مرحلة لاحقة، يعني أنك أمام مرشحة آتية من خلفية أمنية. قد لا تكون العميد دلال الرحباني معروفة في غير الوسط الأمني والسياسي (الضيق). هي من الوجوه المغمورة التي سمع الناس بها، حين أعلن رئيس تحرير «اللواء» صلاح سلام لائحته، التي تترشح فيها الرحباني عن المقعد الإنجيلي في دائرة بيروت الثانية، برغم أن اسمها كان قد طُرحَ للانضمام إلى لوائخ أخرى.

السيرة الذاتية للرحباني أكبر بكثير من صيتها أمام من لا يعرفها حق معرفة. كانت أول سيدة في لبنان والمنطقة تتولى منصب المدير العام للأمن العام بالوكالة. خلال 35 سنة من الحياة المهنية، ترقت من رتبة ملازم أول الى رتبة عميد، وتولت منصب المدير العام بالوكالة، كما شغلت وظائف في القطاعات الأمنية والإدارية وشؤون الموظفين والجنسية والجوازات وشؤون الفلسطينيين واللاجئين غير الشرعيين والأجانب.
إصرارها على الترشح يعود إلى كونها عملت في المعلومات السرية، «إذ كنت مسؤولة المحفوظات السرية في الأمن العام، وقد أحببت السياسة. إذ كنت أتابع السياسة وأطالع الصحف بشكل دائم، وعندما دخلت الى الأمن العام كنت ضابطاً ونجحت في الدورة التي أجريت آنذاك».
تقول دلال الرحباني «لأنني ابنة الدولة، أعرف القوانين، وأعرف كيف لا تُطبق، ولماذا لا تُطبق، وكيف يصدر القانون، كما أعرف القوانين التي سأقترحها وأحرص على أن يشمل القانون أكبر شريحة من الناس وألا يكون هناك اي استثناء».
شعارها الانتخابي «حقّك خدو... ما تدفع حقو»، لا يزال مستمراً منذ أن ترشّحت في عام ٢٠١١ ونجحت بالتزكية في بيروت الثالثة (قبل أن يمدد المجلس لنفسه)، ثم ترشحت في عام 2014 ولكن تأجلت الانتخابات، والآن هي مرشحة عن المقعد الإنجيلي في دائرة بيروت الثانية وذلك حسب القانون النسبي الجديد، على لائحة «بيروت الوطن».
وفي وقت ترفض فيه الكنيسة الإنجيلية زجّ نفسها في الساحة الانتخابية، وتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الإنجيليين في الدائرة، تؤكد دلال الرحباني أنها تلقى دعم الكنيسة ورعايتها، وخصوصاً أنها «معروفة بخدماتها».