لم تشأ حنان شرف، الأستاذة المتعاقدة بالساعة في قسم الفنون والآثار في الجامعة اللبنانية ومستشارة المدير العام للآثار، التعليق بأي موقف لـ «الأخبار» حيال مشاركتها وتنظيمها لورشة أكاديمية ينخرط فيها أساتذة جامعيون وباحثون اسرائيليون. الباحثة اللبنانية اكتفت بالقول: «أنا موجودة خارج لبنان (الولايات المتحدة) ولا أستطيع أن أقول شيئاً الآن في انتظار جلاء الأمور من الجهات المعنية».

شرف كانت تستعد وزميلتها الأستاذة في الجامعة الأميركية في بيروت، هيلين صادر، للانضمام إلى ورشة تفتتح، اليوم، في ميونيخ الألمانية، وتستمر حتى 7 نيسان الجاري، بعنوان «الفينيقيون في فينيقيا: اتجاهاتٌ حديثة واكتشافاتٌ جديدة». وينتظر أن تسوق الورشة، بحسب ما جاء في أدبياتها، للروايات المؤسِسة للكيان الغاصب، وأن تتشارك الباحثتان اللبنانيتان مع أساتذة إسرائيليين نتائج الاكتشافات والأبحاث الجديدة ودمج العمل المتواصل القادم من كامل الساحل الفينيقيّ مع التبعات الآثاريّة والتاريخيّة والدينيّة على منطقة البحر المتوسّط الشرقيّة الأوسع. ولدى التمعّن في عناوين بعض المداخلات، يتضح أنّها تتناول الاكتشافاتِ الحفريّةَ الجديدةَ في جنوب لبنان، وتحديداً في صور.

الجامعة اللبنانية منعت أستاذتها من المشاركة وزج اسم الجامعة


«الأخبار» اتصلت بعميد كلية الآداب في الجامعة اللبنانية أحمد رباح الذي أكد أنه دعا شرف إلى مقاطعة الورشة وعدم زج اسم الجامعة إلى جانب الجامعة العبرية تحت طائلة فسخ عقدها وطردها من الجامعة. وبما أن شرف متعاقدة بالساعة في فرعي زحلة والفنار، شرح رباح أن المتعاقدين لا تسري عليهم الإجراءات التي تعتمدها الجامعة مع الأساتذة المسافرين كطلب إذن المغادرة والموافقة على المشاركة في مؤتمر ما في الخارج وما شابه، وبالتالي فإن الجامعة لم تكن على علم مسبق بالأمر. واشار إلى أن «الحادثة نبهتنا إلى مسألة مهمة، وسيكون هناك توجه لإصدار تعميم يلزم جميع المتعاقدين التقدم بطلب للحصول على اذن السفر{. وقال إنه «سيتشاور بعد عودته من موسكو مع رئيس الجامعة بشأن مصير عقد شرف مع الجامعة».
وفيما تعذر التواصل مع الجامعة الأميركية بسبب العطلة ، حاولت «الأخبار» التواصل مع المدير العام للآثار إلاّ أنه رفض التصريح من دون أخذ إذن من وزير الثقافة غطاس خوري. فيما قال غطاس لـ «الأخبار»: «ليس لديّ أدنى فكرة عن هذا النشاط ولم يستشرني أحد به. ولو أبلغوني به لقلت لهم انسحبوا مباشرة من الورشة ومنعتهم من الذهاب».
إلاّ أن موظفين في المديرية رأوا أن الحملة التي تساق ضد المؤتمر «ليست في موقعها، وما يتم تداوله غير دقيق، فالمعيار ليس المشاركة في ورشة يشارك فيها اسرائيليون، فهؤلاء موجودون في كل المؤتمرات، بل المسألة هي عدم الاحتكاك مع هؤلاء، وبالتالي فإن حضورنا يكون للدفاع عن حقوقنا وإيصال وجهة نظرنا».
انتشار الدعوة استدعى ردة فعل من «حملة مقاطعة داعمي إسرائيل» و«اللقاء الوطنيّ ضدّ التطبيع» اللذين أصدرا بياناً رفضا فيه «مشاركة أيّ أستاذٍ لبنانيّ، مهما كان وضعُه الوظيفيُّ ورتبتُه، في لقاءٍ يَحْضره إسرائيليون محتلّون، وإنْ تعلّق الأمرُ بأبحاثٍ آثاريّة. بل إنّ مناقشةَ جامعيين لبنانيين لجامعيين إسرائيليين في أمور الآثار قد تكون أخطر من مناقشة أمورٍ أخرى، لما في ذلك من احتمال إسباغ الشرعيّة على مزاعمَ وخرافاتٍ صهيونيّةٍ معروفة».
الحملة سألت: «ما مدى معرفة مديريّة الآثار في وزارة الثقافة في لبنان بالورشة، وببرنامج عملها الذي يَلحظ دعوةَ أساتذة إسرائيليين؟ وهل وافقت المديريّةُ على أيّ تداولٍ للمعلومات حول نتائج الحفريّات الأثريّة في المواقع المذكورة، بحيث تُشارك قراءةَ هذه النتائج مع الأساتذة الإسرائيليين؟ وما حقيقة ما يُشاع عن انتداب وزارة الثقافة اللبنانيّة للأستاذ سركيس خوري، المديرُ العامّ للآثار، ليمثّلَها في ورشة العمل هذه؟».