المدارس الخاصة تضغط لعدم مساواة الإجازات الجامعية بالتعليمية
المعلمون في التعليم الأساسي الرسمي والخاص يتحركون بصمت لإزالة التمييز المادي والمعنوي ضدهم، على الرغم من التزامهم القيام بالواجبات الوظيفية نفسها التي يقوم بها زملاؤهم.
الظلم اللاحق بحملة الإجازات الجامعية تجلى بصورة خاصة في المباراة المحصورة لمجلس الخدمة المدنية ومن ثم التعيين في العام 2010، إذ عيّن هؤلاء في الدرجة 6 على غرار المعلمين في القطاع الخاص، في حين أن زملاءهم في المباراة نفسها من حملة الإجازات التعليمية عينوا في الدرجة 15، بفارق 9 درجات، أي بمعدل 500 ألف ليرة لبنانية على الأقل. يذكر أن جميع المعلمين من الفئتين كانوا متعاقدين مع وزارة التربية.
رابطة التعليم الأساسي الرسمي تنفي أن يكون هناك تبرير تربوي للتمييز بما أن المواد التي يدرسونها هي مواد تعليمية وإجازات الفئتين تتضمن سنوات الدراسة نفسها (4 سنوات)، وقد أعلنت تبني المطلب بالكامل، مشيرة إلى أن العقبات سياسية وليست نقابية، إذ إن هناك ضغطاً من أصحاب المدارس الخاصة لعدم إقرار القانون.
المعلمون المغبونون ركنوا أخيراً إلى أنّ الإقرار في المجلس النيابي آت لا محالة، بما أنه لم يعد هناك مبرر للرد لكون مشروعهم حظي بموافقة وزارة المال ومجلس الخدمة المدنية، وأحيل بمرسوم من مجلس الوزراء تحت الرقم 4072 بتاريخ 18/8/2016.
وقد أجرت وزارة التربية دراسة للكلفة المالية، وتبين أنها لا تتجاوز ملياري ليرة سنوياً.