لم تتوقّف محاولات عائلة المقدم سوزان الحاج لدفع التهمة عنها. مِن وقفات تضامنية مروراً بتسريبات إعلامية وصولاً إلى محاولة رشوة عائلة المقرصن الموقوف إيلي غبش لتحمُّل الجريمة منفرداً، وفق ما أعلن والده في مؤتمر صحافي عُقِد أول من أمس الأربعاء. غير أنّ ذلك لم يُثمر أو يُسعفها، على الأقل إلى حدّ الآن، للخروج من السجن. فقد ردّت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف طلب تخلية سبيل المقدم الحاج، بعدما استأنفت الأخيرة قرار قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا الذي كان قد رفض إخلاء سبيلها.
عائلة غبش تتهم زوج المقدم الحاج، زياد حبيش، بمحاولة رشوتهم


لا جديد في القضية سوى ثابتة أنّه لا قرار اتهامياً سيصدر قبل الانتخابات النيابية، بحسب ما تؤكد مصادر قضائية لـ«الأخبار». المسعى الآن لسحب الملف من التداول في ظل محاولات للتركيز على أنّ المقرصن إيلي غبش وحده المتورّط، فيما ملف الحاج، الموقوفة بجرم التحريض والاشتراك في اختلاق أدلة مادية وإلكترونية غير صحيحة وقرصنة مواقع وزارات لبنانية وسواها، فارغ فُبرك بسبب كيديات على خلفية خلافها مع رؤسائها في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. هذا الأمر دفع بعائلة غبش إلى الخروج في مؤتمر صحافي لتوجيه اتهامٍ مباشر لزوج الضابطة الموقوفة، زياد حبيش، بمحاولة رشوتهم. اتهام العائلة لحبيش لم يأتِ من فراغ، فيما تؤكد مصادر العائلة أنّ لديها أدلة تدعم أقوالها إذا ما أنكر حبيش. وقد برز لافتاً ما أعلنه والد المقرصن غبش بقوله إنه «كان على علم بأن عيتاني بريء من تهمة العمالة، لكنه كان مرغماً على تلفيق الملف له، بسبب تهديد المقدم سوزان حبيش له بملف قديم»، في إشارة إلى ملف بنك سوسيتيه جنرال الذي أوقف فيه، على خلفية ادّعاء رئيس مجلس إدارته أنطون الصحناوي، وكان سبب تعارف الحاج وغبش. وأكّدت مصادر العائلة أنّ هذه الادعاءات مدوّنة في إفادة غبش ضمن محاضر التحقيق. وكذلك كشف والد الموقوف أن ابنه «ترك ثغرات في ملف عيتاني ليتم اكتشافها من قبل القوى الأمنية، بسبب شعوره بالذنب»!