لوحظ أن المقررات الرسمية لمجلس الوزراء، أول أمس، لم تتضمن أي معلومات بشأن تجديد العقد الموقع بين وزارة الاتصالات وهيئة «أوجيرو»، والذي يعطي الأخيرة حق تنظيم أعمال صيانة وتشغيل وتطوير المنشآت والشبكة الثابتة العائدة للوزارة.

وبالرغم من أن تجديد العقد مرّ بسرعة في الحكومة، إلا أنه بناءً على اقتراح من نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، طُلب من وزير الاتصالات جمال الجرّاح البدء بالتحضير لتنفيذ القانون ٤٣١ الذي أقر في ٢٠٠٢ ويقضي بتأسيس «ليبان تيليكوم» (شركة الاتصالات الوطنية)، التي يفترض أن تقوم بمهمات هيئة «أوجيرو».
ولم يتضمن العقد أي تعديلات جوهرية على آلية عمل «أوجيرو»، لكن لوحظ أن قدرة تحكم أكبر أعطيت لوزارة الاتصالات في ما يتعلق بالمناقصات والتلزيمات التي تجريها الهيئة، حيث يحق للوزارة الموافقة أو رفض دفاتر الشروط أو اقتراح تعديلات عليه. وتعطي الوزارة موافقتها على العقود التي تبرمها الهيئة. كذلك مُنِحت الوزارة حق المشاركة بأعمال الإشراف على التنفيذ وتسلُّم المشاريع.