ثلاثة عناوين رفعتها لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي في اعتصام نفذته أمام وزارة التربية أمس: التثبيت في ملاك الثانويات الرسمية، احتساب قيمة رفع أجر الساعة للفصل الأول لكل المتعاقدين على شكل ملحق يدفع مع مستحقات الفصل الثاني، وإعلان مقاطعتهم للنواب الذين وقفوا موقف اللامبالي من قضيتهم.

رئيس اللجنة حمزة منصور أوضح لـ «الأخبار» أن وزيري التربية مروان حمادة والمال علي حسن خليل وقعا أخيراً زيادة الأجر لتصبح 16 ألف ليرة للساعة بدلاً من 15 ألفاً للمتعاقدين في التعليم الأساسي من غير حملة الإجازات، ومن 18 ألفاً إلى 20 ألفاً لحملة الإجازات، ومن 27 ألفاً إلى 30 ألفاً للثانويين فئة ثانية (سنوات الخدمة من 3 سنوات وما دون) ومن 32 ألفاً إلى 36 ألفاً للمتعاقدين الثانويين فئة أولى (من 4 سنوات وما فوق). وأضاف أن المتعاقدين تقاضوا مستحقات الفصل الأول وفق الأجر القديم وهم يطالبون بمفعول رجعي للفارق بين الأجر القديم والأجر الجديد عن الفصل الأول.
ونقل منصور عن وزير التربية أنه سيتقدم إلى الجلسة التشريعية إذا ما عقدت قبل الانتخابات النيابية باقتراح قانون جديد ينصف المتعاقدين القدامى لا سيما منهم من تجاوز سن التوظيف (44 عاماً).
وكانت لجنة التربية النيابية قد صدقت في جلستها الأخيرة اقتراح قانون آخر يرمي إلى تحديد أحكام خاصة باشتراك المتعاقدين في مباراة مفتوحة لمجلس الخدمة المدنية لجهة تحديد سن المشاركة بـ52 عاماً وما دون، إعطاء المتعاقد نصف علامة عن كل سنة خدمة قبل النجاح، على أن لا تتجاوز العلامات التفضيلية في حدها الأقصى 3 علامات.
من جهتها، سألت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، في اجتماع عقدته في منزل رئيس اللجنة وليد نمير في عكار، عن وضع مشروع قانون التثبيت، مطالبة وزيري المال والتربية «بإقرار مذكرة رفع أجر الساعة مع مفعول رجعي من حين اقرار قانون السلسلة، وكذلك إقرار القبض الفصلي والضمان الاختياري». ولوحت اللجنة بالإضراب العام في كل معاهد لبنان إذا لم يبت الملف خلال الأيام المقبلة، خصوصاً أن المتعاقدين يمثلون 90 في المئة من الكادر التعليمي في التعليم المهني.