لوحظ في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي لم يحدد موعدها بعد، وجود بنود عديدة تتعلق بتوظيفات لا تمر بمجلس الخدمة المدنية، ومنها طلب وزارة الزراعة تفويض الوزير تعيين العدد الباقي من حراس الأحراج والصيد المتمرنين والبالغ عددهم 63 حارساً. وتردد أن اتفاقاً قضى بتخطي مجلس الخدمة المدنية مقابل مراعاة التوازن الطائفي في التوظيف. علماً أن بند تثبيت الأساتذة الفائزين في مجلس الخدمة المدنية لم يطرح على جدول أعمال الجلسة، بحجة عدم مراعاته التوازن الطائفي.

في المقابل، طُرح بند طلب وزارة العدل تعيين كتبة ومباشرين متمرنين في ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل من الناجحين في مباراتين أُجريتا منذ ست سنوات (2012)، علماً أن القانون يسمح بالاستفادة من نتائج المباريات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية لسنتين لا أكثر.