بدأ، أمس، موظفو صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية إضراباً يستمر حتى يوم غد، احتجاجاً على عدم استفادتهم من قانون سلسلة الرتب والرواتب أسوة بسواهم من موظفي المؤسسات العامة. خلال الأيام الثلاثة للإضراب سيكون نحو 10 آلاف منتسب ومستفيد من الصندوق بلا طبابة واستشفاء، إذ ستتوقف كل الأعمال الإدارية من موافقات مسبقة على المعاملات الاستشفائية والفحوص الخارجية والعلاج الدائم.

وفي تفاصيل القضية، تشرح مصادر الموظفين أن صندوق التعاضد أنشئ بموجب القانون 321/1994، وهو مؤسسة عامة غير خاضعة لقانون العمل ويتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري، وبالتالي تنطبق عليه المادة 14 من قانون سلسلة الرتب والرواتب التي تنص على «إعطاء المتعاقدين في المؤسسات العامة زيادة غلاء معيشة، على أن لا يتدنى أساس التعويض الشهري للمتعاقدين عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب إلى سلسلة الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم في الملاك الإداري العام بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا القانون».
وبما أنّه ليست هناك لغاية تاريخه هيكلية وملاكات للصندوق، أرسل مجلس إدارة الصندوق القرار الرقم 273 بتاريخ 15/1/2018 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين وتحويل سلاسل تعويضات المتعاقدين في صندوق التعاضد) إلى وزارة التربية التي هي سلطة الوصاية على الصندوق وقد وردت موافقة الوزير بتاريخ 1/2/2018.
القرار نفسه أرسل إلى وزارة المال بتاريخ 27/12/2017 مرفقاً، كما تقول المصادر، بكل المستندات الضرورية من جداول التعويضات الجديدة لكل الفئات وأعضاء اللجنة الطبية في الصندوق، قرار مجلس الإدارة، الأسباب الموجبة وصور عن عقود المتعاقدين للعام 2017 ولغاية تاريخه لم يرد أي جواب رغم موافقة المراقب المالي لدى الصندوق على مشروع القرار.
إلى ذلك، تذكّر المصادر بأنّ الصندوق ولد من رحم تعاونية موظفي الدولة، وموظفوه يطالبون بمساواتهم بموظفي التعاونية لجهة اعطائهم الدرجات الثلاث التي أعطيت لهؤلاء.