جاءنا من مؤسسة كهرباء لبنان الآتي: «تعقيباً على ما ورد في «ردّ المحرر» على ردّ مؤسسة كهرباء لبنان الصادر في العدد 3440 من جريدتكم الغراء تاريخ 12/4/2018، تؤكد المؤسسة ما يلي:

إن التقرير الذي أعدّه المدير العام للاستثمار الأستاذ غسان بيضون عندما كان مدققاً في ديوان المحاسبة تضمّن العديد من المغالطات والمعلومات غير الدقيقة، وقد ردت المؤسسة حينها على هذا التقرير بشكل مفصّل في كتابها رقم 6495 تاريخ 20/7/2011، ولم يرد المؤسسة حتى تاريخه أي استيضاحات أو طلب معلومات إضافية من النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة جواباً على الكتاب المذكور.
تؤكد المؤسسة مجدداً أنها غير معنية، لا من قريب ولا من بعيد، بالمشاكل بين الأستاذ بيضون ورؤسائه وبينه وبين مرؤوسيه، والتي يبدو أنها كثيرة.
إذا كان لدى الأستاذ بيضون أي بدائل أو حلول عملية تؤمن سير العمل في المرفق العام، بدلاً من الاكتفاء بالتعاطي السلبي مع المؤسسة بعدم الموافقة منفرداً على قرارات مجلس الإدارة كافة دون استثناء، فليبلغنا بها لدراستها وليُبنى على الشيء مقتضاه وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، كما كنا قد طالبنا بذلك سابقاً مراراً وتكراراً.
إن قرارات مجلس الإدارة يتم اتخاذها وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبموافقة مفوض الحكومة لدى مؤسسة كهرباء لبنان، أي ممثل وزارة الطاقة والمياه ودون أي اعتراض أو تحفظ من المراقب المالي، بما فيها قرار عقد الصفقة مع الاستشاري لمعاونة المؤسسة في إدارة مشروع مقدمي خدمات (DSP).
إن سلطة الوصاية على مؤسسة كهرباء لبنان يمارسها الوزير المختص، أي وزير الطاقة والمياه، وذلك وفق المادة 21 من المرسوم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة).
إن مؤسسة كهرباء لبنان، والتزاماً منها بالأنظمة المرعية، لم تعمد أبداً إلى مراسلة معالي وزير الطاقة والمياه بشكل مباشر، بل إنها ترسل إلى ديوان المديرية العامة للاستثمار قرارات مجلس الإدارة التي تخضع لمصادقة وزارة الطاقة والمياه، والدليل القاطع على ذلك هو عدم موافقة المدير العام للاستثمار منفرداً وبصورة ممنهجة على جميع هذه القرارات. كما أن المؤسسة لم تتوانَ يوماً عن الإجابة بشكل وافٍ على كافة الاستيضاحات والمعلومات التي تطلبها المديرية المذكورة، وذلك وفق المادة 23 من المرسوم رقم 4517 المذكور أعلاه، والتي تقتضي أن تكون هذه الإيضاحات خطية.
إن مؤسسة كهرباء لبنان، التي تتوخى الشفافية والتزام القانون في كافة القرارات التي تتخذها، تؤكد مجدداً أن أبوابها مفتوحة دائماً لجريدتكم الغراء ولكافة الوسائل الإعلامية والأجهزة الرقابية للاطّلاع على أي ملف في أي موضوع كان لإظهار الحقيقة أمام الرأي العام».