بعد شهر واحد على قرار القضاء المستعجل تجميد زيادة الأقساط في الليسيه الفرنسية الكبرى التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية واقتراب موعد انتهاء العام الدراسي، هل من يبحث عن «مصالحة حبية» بين إدارة المدرسة ولجنة الأهل بذريعة عدم تشكيل المجالس التحكيمية التربوية وأنّ القضاء المستعجل ليس صاحب اختصاص؟!

ثمة شعور لدى بعض الأهالي أن قرار تجميد الأقساط لن يدوم طويلاً بسبب هذه الذريعة، وأنّ ثمة من سيضغط لتكرار سيناريو عام 2015. يومها، صدر قرار قضائي مماثل قبل أن تتكثف الضغوط لعدم كسر الإدارة والبحث عن تسوية تقضي بكسر جزئي لزيادة الأقساط وتحسين فرص التفاوض مع المدرسة ومنع الانقسام في صفوف لجنة الأهل، فكانت النتيجة وضع اللجنة في موقع المغلوب على أمره «فلم تأكل عنباً ولم تقتل الناطور».
الأهالي يسألون ما إذا كان هناك توجه لتعديل القرار القضائي وما إذا كانت لجنة الأهل ستقرر عدم المضي في المواجهة وقبول المصالحة؟ وماذا عن غياب سلطة الدولة مقابل تنامي نفوذ الطوائف وكارتيل المدارس، خصوصاً أن المجلس التحكيمي التربوي معطّل بفعل الضغوط التي يمارسها هذا الكارتيل نفسه؟ وهل يصدر قرار جديد قريباً؟
يجدر التذكير بأن القرار الأول لم يجمّد الزيادة فحسب، بل عيّن خبيراً مالياً وكلّفه الاطلاع على جميع المستندات والحسابات والوثائق المتعلقة ببند التجديد والتطوير ورواتب المعلمين الفرنسيين المدرجين في الموازنة، والتأشير عليها بعبارة «كي لا يبدل»، وأخذ نسخ منها وضمه إلى تقريره.
الأهالي لا يزالون ينتظرون جواباً على أحقية مطلبهم الذي ضمّنته لجنتهم القضية المرفوعة أمام القضاء المستعجل وهو الاطلاع على فواتير «بند التجديد والتطوير» الذي يتداخل مع بند الاستهلاك ويفرض عليهم مبالغ طائلة كل عام، بمعزل عن أي جردة بالموجودات، أي أن المبلغ يدفع مرتين تحت مسميين، علماً بأنّ بند التطوير مخصص لدراسات المناهج وتطوير أدوات التعليم ووسائلها وتدريب المعلمين وغيره، وهو باب مضخم لا تفاصيل ولا قيود له. كما يسألون عن كلفة رواتب 18 أستاذاً فرنسياً توازي ثلث الزيادة التي سيتقاضاها 200 أستاذ لبناني.
الأفق القضائي لا يزال مسدوداً. فمن العقبات التي تواجهها هذه اللجنة وكل لجنة أهل أنّ قاضي الأمور المستعجلة يستطيع أن يصدر حكماً بتجميد ووقف مفعول الزيادة المقررة من المدرسة على الأقساط المدرسية، إلاّ أن تحديد نسبة الزيادة ليس من مسؤولياته. فدخول دفاتر المدارس وفواتيرها يحصل عبر طريقين، إما المجلس التحكيمي، وهو معطل بسبب الخلاف السياسي على تعيين أعضائه، واما عبر تعيين وزارة التربية لخبير مالي للتدقيق في الزيادة، وهذا ما لم تفعله الوزارة.