نوّهت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بقرار المديرية العامة للأمن العام اللبناني تسهيل «حصول القاصرين السوريين على إقامة قانونية مؤقتة»، ورأت فيه «خطوة إيجابية طال انتظارها». وإذ اعتبرت «أن الإقامة القانونية للاجئين تساعد المراهقين بينهم على التسجيل في المدارس»، أكّدت أن «على السلطات اللبنانية ضمان حصول جميع الأطفال على الإقامة القانونية، لأنها العامل الرئيسي في استكمال حقهم في التعليم».

وكانت المديرية العامة للأمن العام أصدرت تعميماً لجميع الرعايا السوريين على الأراضي اللبنانية، سمح لـ «القاصرين الذين بلغت أعمارهم بعد دخولهم إلى لبنان، بين 15 و18 عاماً، بالتقدم بطلبات إقامات مؤقتة بموجب بيان قيد إفرادي عليه رسم شمسي ممهور بخاتم السلطة المختصة ولا يتجاوز تاريخ إصداره السنتين، في حال عدم حيازتهم بطاقة هوية أو جواز سفر».

المنظمة الدولية رأت في القرار «خطوة ايجابية طال انتظارها»


ولفتت «هيومن رايتس ووتش» في بيانها أمس الى أن لائحة الأمن العام «تستثني اللاجئين الذين بلغوا بالفعل سن 19 عاماً»، وطالبت السلطات اللبنانية «بضمان استفادة اللاجئين الذين دخلوا لبنان وأعمارهم بين 15 و18 سنة وبلغوا الآن أكثر من 18 سنة من القانون، وقبول وثائق إضافية كتسجيل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو دفاتر العائلة في حال عدم امتلاك اللاجئين لوثائق تعريفية أخرى». ورأت المنظّمة الحقوقية أن «على الأمن العام تعديل اللائحة الجديدة لقبول شهادات اخراج القيد الأقدم» على اعتبار أن «أغلب شهادات إخراج القيد للأطفال اللاجئين صادرة منذ أكثر من عامين». وربطت ذلك بأن الأمن العام «يطلب من الأطفال اللاجئين عند بلوغهم سن 15 عاماً التقدّم للحصول على إقامة خاصة بهم باستخدام بطاقة هوية أو جواز سفر سوريين»، مشيرة إلى أن «أطفالاً كثيرين فرّوا إلى لبنان قبل نيلهم تلك الوثائق».
وشدّدت «هيومن رايتس ووتش» على أن الإقامة القانونية تشكّل «الضمانة الرئيسية لتمكن الأطفال اللاجئين من مواصلة تعليمهم»، خصوصاً أنه وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين «سُجّل فقط 3902 طفل غير لبناني في التعليم الثانوي الرسمي، أي ما يشكل 5 في المئة فقط من حوالي 80 ألف لاجئ سوري مسجل في الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاماً». ولفتت إلى أن «أكثر من 200 ألف طفل سوري لا يزالون خارج المدارس في لبنان خلال عمر الأزمة البالغ 7 سنوات». وقالت لما فقيه، نائبة المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظّمة: «يشكل القرار الجديد خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن يجب عدم استبعاد الأطفال ممن بلغوا سن 15 عاماً وهم في لبنان وفقدوا إقامتهم القانونية من هذا القرار لمجرّد أنهم بلغوا 18 عاماً».