لم يجد غالبية طلاب الجامعة اللبنانية مصلحة لهم في إضراب أساتذتهم. أمس، عبّروا عن ذلك صراحة في هتافاتهم «الغاضبة» ولافتاتهم خلال الاعتصام داخل المجمع الجامعي في الحدث. إعلان التضامن مع الأساتذة «لا سيما من يعلّموننا بضمير»، كما أكدوا، لم يحجب الدعوة الملحّة للمجالس الطلابية إلى تجميد الإضراب وتصحيح مساره وإيجاد حلول أخرى تبدأ بالضغط على القوى السياسية التي يمثلها الأساتذة أنفسهم.

لامتعاض الطلاب من الإضراب أسباب يعتقدون أنها مشروعة لم يترددوا في الإفصاح عنها. فنائب رئيس مجلس الطلاب في كلية الصحة، محمد برو، لم ير أي واقعية في وصف الطلاب بـ «متكأ الأساتذة». بالنسبة إليه «هو مجرد كلام قيل لإلزامنا بالإضراب، ولو كان كذلك لِمَ لم يُدع الطلاب للوقوف إلى صف الدكاترة، ولم لم يطرح الإضراب أمامنا، ولم كنا رهائن مكاتبكم تديرون بنا إضراباتكم؟». أضاف: «نحن لسنا دمى مسرحكم الذي جاء بمسرحية ظلمتنا وظلمت مستقبلنا وسلبت حقنا في التعلم واكمال عامنا الجامعي كما هو مخطط له». وقال إن عطلة الصيف هي ملك للطلاب ليعملوا فيها كي يتسنى لهم التسجيل في العام المقبل.
«اقتصار مقاربة الطلاب للإضراب على المواقف اللائمة ومن ثم تحويلها إلى اتهامات غير مسؤولة بما يضرب صورة الجامعة وسمعتها على المستوى الأكاديمي»، وضعه «نادي نبض الشباب» في خانة النتيجة الطبيعية لتقييد دور الحركة الطلابية ومصادرة الموقف المستقل للجامعة وهيئاتها.

الطلاب ومجالسهم طالبوا بتجميد الإضراب وتصويب مساره


النادي الذي يقر بأحقية تحرك الأساتذة من حيث المضمون في وجه السلطة المستهترة بالجامعة، يتحدث في الوقت نفسه عن تناقض يطرح نفسه على مشهد الإضراب سائلاً: «أين يقع هؤلاء الأساتذة على الرقعة؟ هل هم بعيدون عن السلطة وأدواتها؟ ماذا كان موقفهم بشأن القضايا الطلابية؟ ماذا كان موقفهم بشأن ملف التفريع الذي يخدم الطائفة والمذهب؟». وأشار الى «نقاط سوداء تقع على الأساتذة ورابطتهم التي سلخت نفسها عن الطلاب ولا تدركهم يوم ينادون بحقوقهم. ومن أبسط هذه الحقوق: إنارة في بعض القاعات، تأمين قاعات للتدريس ومختبرات ومساحات حرة وملاعب رياضية، الكافيتريا التي أصبحت حلماً، الانتخابات الطلابية المصادرة منذ 10 سنوات وغيرها الكثير».
لا بديل، بحسب نادي «نبض الشباب»، عن الوقوف صفاً مطلبياً واحداً طلاباً وأساتذة وموظفين لرفع قضايا الجامعة والتفاعل مع الفئات الاجتماعية والنقابات العمالية المتضررة من سياسات الطبقة المسيطرة، تماماً كما فعلت الحركة الطلابية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
نادي «سما» لم يستغرب هو الآخر الشرخ بالمواقف بين الأساتذة والطلاب، إذ قال: «يستصعب الطلاب تلبية نداء الدكاترة بالتضامن معهم عندما تكون العلاقة بينهم غير مبنية على تعاون دائم، ويسألون لماذا يختفي شعار: اللبنانية خط أحمر، عندما يتعلق الأمر بقضايا الطلاب لا سيما ما واجهوه العام الماضي من أزمة انقطاع الكهرباء إلى مطالبتهم بتطوير المناهج التعليمية والتعيين حسب الكفاءة وغيرها».
ممثلو رابطة الأساتذة لم يحضروا إلى هنا ليسمعوا كلام طلابهم. قلة من الأساتذة تطوّعوا، بصورة فردية، على مدار الأيام الماضية لشرح ما يحصل، وانضم بعضهم إلى الاعتصام أمس. «الأخبار» علمت أن الرابطة استقبلت في وقت لاحق وفداً من المجالس الطلابية زارها في مقرها أمس.
العنوان الأساسي الذي يرفعه أساتذة الجامعة في الاعتصام الذي ينفذونه صباح اليوم بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء إقرار مشروع قانون إعطائهم أربع درجات إضافية. وقد نشطت الاتصالات، عشية الاعتصام، لإقناع رئيس الحكومة بطرح المشروع من خارج جدول الأعمال.



«تهريبة» التفرغ؟
يسأل بعض النقابيين في الجامعة عن خلفية موافقة مجلس الجامعة اللبنانية، في إحدى جلساته، على تفريغ ثمانية أساتذة متعاقدين يجري التحضير لمراسيمهم دون غيرهم من المستحقين، منهم من أحيل إلى التقاعد ومنهم من ينتظر خلال الأشهر الستة المقبلة، ما سيستدعي إعداد مرسوم تفرغهم ودخولهم في الملاك في الوقت نفسه؟ كذلك يستغرب النقابيون كيف يجري تفريغ أسماء لم يمض على وجودها 7 سنوات في الجامعة، فيما آخرون أمضوا سنوات أطول في خدمة الجامعة. وسألوا: وهل التلطي وراء «الاختصاص النادر» والحالات الإنسانية يبرر مخالفة قوانين الجامعة؟


مدرّبو «الصحة» مضربون
على خط موازٍ لإضراب أساتذة الجامعة اللبنانية، بدأ المدرّبون المتعاقدون في كلية الصحة إضراباً فيما هم يغطون 80% من برنامج التدريس. إلاّ أنّ رابطة المدربين الأخصائيين استنفدت كل الوسائل الحوارية والتشاورية مع كل الجهات المعنية، كما قالت ندى سالم. ولخصّت المطالب بالآتي:
الإسراع في تحرير العقود القانونية المنصفة وتجديدها لكل المدربين.
إقرار أجر الساعة الذي يساوي حكماً ثلثي أجر ساعة الأستاذ من الفئة الثالثة حسب القرار 131 /1988 المتعلق بشروط التعاقد في كلية الصحة والمؤكد بالمادة الأولى من القرار 371 / 2018 الموقع من وزيري التربية والمالية.
التمسك بدوام كامل 900 ساعة سنوياً بموجب كتاب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 1734/ 1997 والتحفظ عن تنفيذ ساعات عمل قسرية قد تصل إلى 1320 وغير مدفوعة الأجر.
تحويل عقود المصالحة غير الشرعية إلى عقود قانونية.