لأن «الانتخابات على الأبواب بس العجقة دايمة»، أطلقت جمعية «train train» حملة للضغط على المرشحين لتبنّي مشروع إقامة خط للسكك الحديد، بعدما سقط هذا المشروع من مشاريع النقل التي تضمّنها برنامج الاستثمارات العامة الذي عُرض في مؤتمر «سيدر» في باريس أخيراً.

نحو سبعة مليارات و381 مليون دولار بلغت القيمة الإجمالية لمشاريع النقل التي نصّ عليها برنامج الاستثمارات العامة الذي رفعته الحكومة اللبنانية إلى مؤتمر «سيدر» في باريس أخيراً. هذه المشاريع حازت نحو 32% من القيمة الإجمالية للبرنامج (نحو 22 ملياراً و939 مليون دولار)، وركّزت على تأهيل أوتوسترادات وتسيير باصات سريعة، من بينها إنشاء أوتوستراد بيروت الدائري (486 مليون دولار) وأوتوستراد ضبية ــــ نهر ابراهيم (372 مليون دولار). لكنها، في المقابل، لم تتضمّن خطّة متكاملة تلحظ تأهيل وإنشاء سكك للحديد وإقامة نظام نقل بري للمُقيمين يقي المدن زحمات السير وكلفتها وخنقتها المادية والنفسية والبيئية. المشروع الوحيد الذي لحظ تأهيل سكك للحديد هو تسيير قطار للشحن (غير مخصص لنقل الأفراد وهو ليس جديداً وموجود في مجلس الإنماء والإعمار) من طرابلس الى سوريا بقيمة 73 مليون دولار (1% من قيمة مشاريع النقل الإجمالية).

رؤية الدولة لقطاع النقل قائمة حصراً على استقدام مشاريع تنفيعية لفئة من المتعهّدين


ولأن رؤية الدولة لقطاع النقل قائمة حصراً على استقدام مشاريع تنفيعية لفئة من المتعهّدين، أطلقت جمعية «train train»، الأسبوع الماضي، حملة «ما تصوّت بلا قطار». وتحت شعار «الانتخابات على الأبواب بس العجقة دايمة»، يسعى ناشطو الجمعية إلى الضغط على المرشحين للانتخابات النيابية لوضع إنشاء سكك الحديد في لبنان على رأس الأولويات في الفترة التي تلي الإنتخابات.
عضو الجمعية المهندس ايلي أبو مراد أوضح لـ«الأخبار» أن الحكومة اللبنانية لم تعمد الى وضع خطط استراتيجية طويلة الأمد لإرساء حلّ علمي وجذري لأزمة النقل، لافتاً الى أن رؤية الحكومة ما زالت مرتبطة باستقدام مشاريع لتنفيع متعهّدي الطرقات والاسفلت. وأضاف: «غالباً ما تكون هذه الرؤية التقليدية على حساب المساحات الخضراء وعلى حساب حقّ المُقيمين في لبنان في الحفاظ على أوقاتهم وعدم تعرّضهم للضغوطات النفسية التي تتسبب فيها زحمات السير». كما أن الدولة تدير قطاع النقل بـ«المقلوب. فهي تُكبّد المُقيمين مثلاً كلفة ركن سياراتهم (الباركميتر) من دون أن تتيح لهم في الأساس خيارات بديلة من استخدام سياراتهم»!
وشدّد أبو مراد على أن مشروع تسيير الباصات السريعة المقدم الى مؤتمر «سيدر» بكلفة 500 مليون دولار، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإنشاء سكك حديد لنقل الأفراد. «لأن تسيير القطارات من شأنه أن يخفّف استخدام المُقيمين لسياراتهم الخاصة، ما يُسهّل حركة الباصات، في حين أن عدم حلّ أزمة السير سيؤدي حكماً إلى غرق هذه الباصات نفسها في الزحمة».
وفي هذا السياق، تشير الجمعية إلى خلاصة دراسة ميدانية تُبيّن أن إنشاء سكة حديد بين بيروت وطبرجا وتسيير 8 قطارات عليها في الساعة من شأنه أن يحول دون استخدام نحو 9600 شخص سياراتهم الخاصة (كل ساعة)، «وعندها تستطيع الدولة أن تفرض ضريبة دخول الفرد بسيارته الى المدينة»، وفق أبو مراد.