تعليقاً على استقالة عضو هيئة الإشراف على الانتخابات سيلفانا اللقيس، أمس، أصدر وزير الداخلية نهاد المشنوق بياناً أكد فيه صحة جزء من اعتراضات اللقيس، وخاصة لجهة عدم صرف الاعتمادات المالية التي تمنح الهيئة القدرة على ممارسة صلاحياتها.

وأكّد المشنوق، في المقابل، أنّه لم ولن يتدخّل في عمل الهيئة، ويلفت إلى «أنّ تأخير صرف مخصّصاتها ليس مسؤولية وزير الداخلية بل عدم التزام الجهات الإدارية في الوزارات المعنية بدقّة التعامل مع هذا الملف، ووزارة الداخلية عملت إلى جانب الهيئة للدفع باتجاه صرف المخصّصات في أسرع وقت ممكن، مع الاعتراف بانّها لم توفّق دائماً في ذلك».
وأكد المشنوق أن الوزارة، «بكامل إداراتها وأجهزتها، ملتزمة سياسة الحياد حتى إعلان نتائج الانتخابات. وهو ينتظر أيّ إثبات حسيّ على إجراء أو قرار صدر عن الوزارة فيه انحياز سياسي لأي طرف من الأطراف. وقد حوّل الوزير المشنوق إلى الهيئة شكوى من أحد المرشّحين في دائرة بيروت الثانية ضدّ جهاز يقع تحت سلطته، وطلب التحقيق في الشكوى. ويلفت المشنوق إلى أنّ عملية التثقيف حول قانون الانتخابات قد أنجزتها وزارة الداخلية بشكل علمي ومحترف ودون انحياز، وهذا واضح في المواد التي صدرت عن الحملة التثقيفية، كما أنّ الهيئة التي عانت من عدم صرف المستحقات والرواتب، بحسب اللقيس، لم يكن في إمكانها القيام بحملة كهذه».
ورأى المشنوق أنّ «استقالة السيدة سيلفانا اللقيس هي تعبير غير مبرّر عن اليأس من القدرة على التغيير، ويتمنّى ويلحّ عليها أن تعيد النظر بقرارها، راجياً لها كل التوفيق. كما يؤكد الاستمرار في سعيه لإنجاح عمل الهيئة مع بقية الأعضاء».