قبل نحو 24 ساعة من موعد تحويل رواتب شهر نيسان إلى المصارف، أبلغت أمس البعثة العلمانية الفرنسية المعلمين في مدارسها، عبر مديري المدارس المباشرين (proviseurs)، أنها لن تكون قادرة مالياً على دفع الرواتب على أساس التحويل الجديد كما فعلت في الأشهر الماضية التي تلت صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب، وكذلك بالنسبة إلى المفعول الرجعي الذي تعهدت بدفعه ابتداءً من 21 آب 2017، تاريخ صدور القانون.

وثيقة


وبذلك أعادت البعثة الرواتب إلى السلسلة التي كانت معتمدة منذ الأول من أيار في عام 2008 يضاف إليها غلاء المعيشة الذي كان المعلمون يتقاضونه قبل صدور القانون. وقد سبق هذا التعميم قرار آخر بحسم أيام الإضراب الذي دعت إليه نقابة المعلمين.
البعثة بررت في بيانها الإجراء بأنّه أتى نتيجة القرار القضائي الذي استحصلت عليه لجنة الأهل في المدرسة والذي يقضي بتجميد الزيادة على الأقساط المدرسية المترتبة عن تطبيق قانون السلسلة والبالغة 18%.
ردة الفعل الأولى للجنة الأساتذة في الليسيه الفرنسية الكبرى وباقي «الليسيهات» في فردان ونهر ابراهيم وطرابلس والنبطية كانت إبلاغ المديرين البدء بإضراب مفتوح ابتداءً من اليوم، بتغطية من نقابة المعلمين.
وقد وجهت اللجنة رسالة إلى أهالي التلامذة شرحت فيها أسباب الإضراب المتعلقة بتمنع الإدارة عن دفع سلسلة الرواتب والدرجات الست الاستثنائية، فضلاً عن اتخاذ إجراءات تعسفية مثل الانتقاص من الحقوق المكتسبة وحسم أيام الإضراب. ورأت لجنة الأساتذة في رسالتها أن إدارة المدرسة تأخذ الهيئة التعليمية رهينة بيدها لدفع الأهل إلى التراجع.
في المقابل، علمت «الأخبار» أنّ لجنة الأهل في الليسيه الفرنسية الكبرى تتجه في الساعات المقبلة لإصدار بيان تفنّد فيها ردها المفصّل على رسالة البعثة العلمانية الفرنسية، وتعلن تفهمها لتحرك الاساتذة في الدفاع عن مصالحهم والمحافظة على مكتسباتهم.