نشرت «الأخبار» في 25/4/2018 في العدد 3451 في الصفحة العاشرة مقالاً بعنوان «قرار قضائي يحمي كاشفي الفساد»، تطرق الى حيثيات القرار القضائي الصادر بابطال القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة، برفع التقرير عن صفحة الجمعية المسماة «سكر دكانة» وتحدثت الكاتبة عن (احتفال) أقامته الجمعية المذكورة بصدور القرار الجديد مكررة اتهامات سبق ان سيقت حول تقرير التفتيش المركزي.

وعليه فإننا نؤكد:
ان التقرير المسرب والمهرب لغايات معروفة ليس له أية قيمة قانونية كونه لم يلحظ أي قرار نهائي لهيئة التفتيش المركزي ولم يتضمن اية استفسارات او اسئلة موجهة من رئاسة التفتيش الى ادارة مجلس الجنوب التي تصر ان الكثير من المعلومات الموجودة غير صحيحة، والاتهامات المساقة باطلة بأجمعها، وتستند إلى استنتاجات خاطئة إن لجهة الاسعار المدعى بارتفاعها أو لجهة التنسيق مع الوزارات المختصة او لجهة الاستملاكات. والمشروع المذكور هو من المشاريع الكبرى والقائمة فوق الارض وليس تحتها. وقد جرى تنفيذه بالتنسيق مع الادارات والوزارات خطوة بخطوة وبعلم السلطة العامة من رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة، وقمنا بكل تعاون مع التفتيش المركزي مع اصرارنا ان نشر محاضر اولية غير نهائية مع اضافة من مخيلة الجمعيات هو اساءة متعمدة سنلجأ الى الاجراءات القانونية لمواجهتها.
اما الحديث عن الفساد، فإننا نكرر ان الفساد الأكبر هو الارتباط بالسفارات الأجنبية وأجهزة المخابرات المعادية لتلك الرؤوس التي بدأت تتدحرج امام القضاء مع الإصرار والتأكيد والاستعداد من قبل ادارة المجلس للمثول أمام أية هيئة قضائية والإجابة عن كل التساؤلات والاستفسارات. علماً أننا نترك لأهلنا في الجنوب والبقاع الغربي وراشيا تقييم عملنا وأدائنا في هذه المناطق راضين بحكمهم لا بغيرهم.
مجلس الجنوب
دائرة الاعلام والعلاقات العامة