لم تُناقش الحكومة ملف جداول السقوف المالية للمُستشفيات خلال جلستها، أمس. بحسب مكتب وزير الصحة العامة غسان حاصباني، يتضمّن هذا الملف «المعادلات العلمية التي وضعتها الوزارة عام 2017، لتحديد السقوف المالية للمُستشفيات وإعداد الجداول تمهيدا لإقرارها خلال الفترات المُقبلة».

بمعنى آخر، هذه المعادلات تتضمّن مجموعة من المعايير التي تستند إليها الوزارة لتُحدّد السقف المالي الذي يستحّقه كل مُستشفى، «بعيدًا من الاستنسابية والخلفيات التمييزية التي كانت تسود آلية توزيع السقوف المالية»، وفق ما نقل المكتب الإعلامي عن حاصباني.
الأخير صرّح عقب جلسة الحكومة أمس، قائلا: «طلبتُ مراراً من رئيس الحكومة إدراجها (جداول السقوف المالية) على جدول الأعمال ولم يستجب (...) وإن حصل أي إشكال مع المُستشفيات فلتسأل الأخيرة رئاسة الحكومة».
في اتصال مع «الأخبار»، تساءل مصدر في المكتب الإعلامي لحاصباني حول أسباب رفض إدراج الملف ودراسته، «رغم أن المعادلات جاهزة منذ عام 2017»، متسائلاً عمّا إذا كانت النية تقتضي بإرساء الآلية القديمة المُتبّعة في تحديد السقوف المالية.
يُشار إلى أن السقوف المالية هي المُخصصات المالية التي تمنحها وزارة الصحة للمُستشفيات لقاء تقديمها الخدمات الصحية للمرضى الذين يُعالجون على نفقة الوزارة (مرضى وزارة الصحة).
منذ العام 2011 حتى عام 2016، بقيت السقوف المالية تُوزّع وفقا للمرسوم الصادر في 29 كانون الأول عام 2011 رقم 7343. حتى تلك التي اعتمدت عام 2016 وبقيت لغاية عام 2017، لم تختلف كثيرا عن تلك السقوف المالية التي كانت مُعتمدة في السنوات السابقة.
هذه السقوف المالية اتّسمت باستنسابية لافتة بين المُستشفيات وبحسب تصريحات سابقة لمصادر مُقرّبة من حاصباني، فإنّ هذه السقوف لم تكن تخضع لأية معايير علمية واضحة.
من هنا، ثمة من يربط بين رفض رئاسة الحكومة مناقشة السقوف المالية العالية لبعض المُستشفيات والسعي الى إقرار المعادلة المُجهّزة من قبل وزارة الصحة لتحديد الجداول الجديدة من جهة وإرساء الآلية القديمة لتوزيع السقوف بما يضمن مصالح المُستشفيات التي كانت راسخة على مرّ السنوات السبع الماضية.
الجدير ذكره أن تداعيات المُماطلة في إعداد جداول السقوف المالية من شأنه أن يدفع المُستشفيات إلى رفض طلبات دخول مرضى الوزارة اليها، وبالتالي تعزيز إمكانية تعرّضهم لـ «الابتزاز المعتاد» الذي تُمارسه المُستشفيات لتحصيل أموالها.