تزامن ذلك مع إجتماع استضافه وزير الصحة غسان حاصباني وضمّ رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ومُمثّلين عن الهيئة، للبحث في ملاحظات وزارة الصحة على جداول رواتب الموظّفين المرفوضة من قبل العاملين والأجراء. وإثر الإجتماع، أصدرت الهيئة بياناً أشارت فيه الى استمرار الإضراب، مُشيرة الى اجتماع يُعقد اليوم في وزارة المال بين حاصباني ووزير المال علي حسن خليل في حضور الأسمر وممثلين عن الموظّفين. وبحسب ما صرّح الأسمر لـ «الأخبار»، من المُقرّر أن يُحسم الملف خلال الإجتماع، «والتوصّل إلى صيغة واضحة للجداول تمهيدا لإقرارها».
في هذا الوقت، يُبدي عدد من الموظفين تخوّفاً من المُماطلة في إنهاء الملف الى ما بعد العشرين من الشهر الجاري، موعد دخول الحكومة اللبنانية مرحلة تصريف الأعمال واستلام المجلس النيابي الجديد مهماته.
العضو في الهيئة التأسيسية والموظف في مستشفى بعلبك الحكومي عماد ياغي قال لـ «الأخبار» إنّ الموظّفين مُصرّون على عدم التراجع عن إضرابهم «إلى حين الحصول على وعود ملموسة».
ستة مُستشفيات التزمت الاضراب بسبب ضغوط الادارات
وعن عدم التزام غالبية المُستشفيات الحكومية بالإضراب، عزا ياغي ذلك الى الضغوطات التي مارستها إدارات المُستشفيات على الموظفين، فيما أكد زميله في الهيئة سامر نزّال أن عدم الالتزام الكامل «لم يؤثر على طبيعة الضغط الذي يُمارسه الموظفون عموما، وموظفو المُستشفيات التي التزمت بالإضراب خصوصا».
يُشار الى أن المُستشفيات التي التزمت الإضراب تُعدّ من المُستشفيات «الرئيسية» التي تستقبل أعدادا لافتة من المرضى، كمُستشفيي الحريري الحكومي وطرابلس، فيما شهدت بعض المُستشفيات إضراباً «جزئياً» كمستشفى ميس الجبل حيث لم يلتزم كل الموظفين بالإضراب.
وقالت مصادر مُتابعة إن مجالس إدارات المُستشفيات نجحت حتى الآن في الضغط على الموظفين لعدم التصعيد، «إلّا أنها لن تتمكّن من ممارسة هذا الضغط في حال لم يتم التجاوب مع مطالبهم في أقرب وقت».