«أنا مؤمن بالمعارضة لأنها تعزز المحاسبة، لكن ليس المعارضة الشيعية القائمة على السمسرات والصفقات والتسوّل على أبواب السفارات... عند هذا الحد يُصبح واجباً عليّ الانسحاب»، بهذه الكلمات يستهل المحامي رامي عليق حديثه عن خلفيات الشكوى القضائية التي تقدّم بها، أمس، أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، بجرائم قدح وذمّ وتحقير وإساءة الائتمان والاحتيال والسرقة، بحق كل من المرشح ضمن لائحة «شبعنا حكي» الصحافي علي الأمين، والمسؤول في الماكينة الانتخابية للائحة أحمد عليق، والمرشح في اللائحة نفسها أحمد إسماعيل، والعاملة في حملة اللائحة نور بحلق.

يتحدث عليق لـ«الأخبار» عن أدلة دامغة بحوزته تثبّت ادعاءه، معززة بـ ٢٧ مستنداً. أما عن سبب اللجوء إلى القضاء، فيقول: «لأنّ أبسط حق لي لم أحصل عليه. دعوت اللائحة للقاء وطلع الشعر على لساني، لكن لا تجاوب. طلبت كشف حساب، لكن لم أحصل عليه. أعطوني خربشة دجاج. من أوصل الأمور الى هنا هو المدعى عليه الأول علي الأمين». يضيف عليق: «فوجئت بحملة إعلامية ضدّي. وتيقنت أن هواجسي كانت في محلّها. اكتشفت عملية سمسرة وصفقات مالية. حُكي الكثير عن معارضة في الساحة الشيعية، لكن كل ما كان يعنيني محاربة الفساد، وإذا بي أفاجأ بأني مخدوع. لقد ثبت لديّ زيف قضيتهم».
هذه الدعوى القضائية التي تقدم بها عليق أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسيل من الاتهامات المتبادلة. انقسم أبناء «القضية» (معارضة حزب الله وأمل) إلى معسكرين. عليق يؤازره عماد قميحة، في مقابل أنصار الصحافي علي الأمين وباقي المدعى عليهم. ولعلّ التعليق الأعنف جاء من أحمد إسماعيل الذي كتب على صفحته: «(...) اتخذنا قراراً ضمنياً بعزله قبل الانتخابات من دون إعلان رسمي بعد كشف طبيعة سلوكه وارتباطاته. لكن هو من بادر في تلفيق الاتهامات الخيالية المريضة حتى ينجو من قرارنا في كشف فساده وارتباطاته». هذا الردّ استدرج جملة ردود مؤيدة له ومدافعة عن الأمين، باستثناء موقف لافت للناشط عماد قميحة الذي دافع عن عليق، وعلّق قائلاً: «تمادى لأنه هاجم فساد عماد الخطيب، فأزعج البعض لأن مش مسموح الحكي إلا عن فساد الثنائي وبس!!!!!!! عيب». تعليق ناري أتبعه قميحة بتعليق ثانٍ: «عيب هالحكي، الزلمي فتحلنا بيتو ومكتبو وقت كنا طفرانين... وبس صار في مصاري صرتو تلبطو في... ومين أخد قرار فيه كما تدعي (إسماعيل)؟... كل اللي عم يطالب في الرجل هوي كشف حساب وهيدا أقل حق من حقوقه (...) عيب». الأخذ والرد لا ينتهيان. يعقب قميحة: «أن يُتَّهم (عليق) بالأمانة والاحتيال، فهذا كذب وبهتان»، فيردّ أحمد إسماعيل: «محتال ورح تتفاجأ قريباً». هنا دخلت المدعى عليها الأخيرة نور بحلق التي اتهمت رامي عليق بأنه كان يسجل فواتير مكتبه ومعاشات موظفيه لدفعها من حساب الحملة. غير أنّ علّيق ردّ على هذه التعليقات بالقول: «ما في تصريح قالوه مبني على حجة... كلّها افتراضات».

علي الأمين لـ«الأخبار»: نحن أحضرناه (عليق) وليس هو، ونحن من جاء بالمال، وليس هو


لم ينجح المصلحون في رأب الصدع، ولا سيما أن الدعوى التي نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام فنّد فيها عليق كيفية انضمامه الى اللائحة «وما رافق ذلك من أحداث، وصولاً إلى حفل إطلاق اللائحة في مهرجان انتخابي في إبل السقي، وصولاً إلى الفترة الأخيرة التي قام بها المدعى عليهم بالتنسيق بينهم، كلٌّ من موقعه، بهدف اختلاس الأموال المرصودة لحملته الانتخابية بالتزامن مع حملة تشهير واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف ضرب صدقيته أمام الجمهور الجنوبي قبل مدة قصيرة من فتح صناديق الاقتراع». وادعى على الصحافي الأمين باعتباره المفوض باسم اللائحة لإدارة شؤونها، «في وقت كان يستغل فيه هذه الوكالة المعطاة من المرشحين لأهداف خاصة ولتوزيع أموال الحملة لأهداف شخصية، بينما لم يُقدَّم أي كشف حساب وفق الأصول حتى الساعة يظهر كيف بُدِّدَت هذه الأموال».
أما ادعاء رامي على أحمد عليق، فقد أتى على خلفية كونه مسؤولاً في الماكينة الانتخابية، ويتقاضى أموالاً من حساب المدعي على هذا الأساس، «ولكن المدعى عليه تحول بقرار من مفوض اللائحة إلى مسؤول لحملة «شبعنا حكي» واستمرّ بسحب الأموال من حساب المدعي من دون وجه حق ومن دون العودة إليه». أما المدعى عليه الثالث أحمد إسماعيل، فقد «قاد حملة تشهير واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وصولاً إلى اعترافه بأن قراراً ضمنياً سابقاً صدر عن بعض أعضاء الحملة بهدف إقصاء المدعي». والمدعى عليها الرابعة بحلق ادعى عليها بجرم الاختلاس، إذ «أوردت أسماء أشخاص وهميين في جدول الفريق الذي أوكل إليها إدارته لتوزيع اللافتات والمنشورات الداعية إلى انتخاب لائحة «شبعنا حكي» في الجنوب، كما قامت بعد اكتشاف أمرها بالعمل على اختلاق أحداث وقصص ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف ضرب صدقية المدعي أمام الجمهور».
في مواجهة هذه الادعاءات، اتصلت «الأخبار» بالصحافي علي الأمين الذي تبيّن أنه خارج البلاد وسيعود خلال يومين. وقد علّق الأمين قائلاً: «أنفي الاتهامات وأقول إن المرجع الصالح للحسم بيننا هو القضاء. أنا أستغرب دعواه لأننا أودعنا الأموال في حساب اللائحة وصرفنا على هذا الأساس. كل وثائقنا مقدمة إلى هيئة الإشراف. أنا لا أريد اتهامه بشيء. وإذا كان فعلاً يملك المستندات، فليبرزها». وأضاف الأمين: «لم أكن أعرفه سابقاً، إنما صديقنا أحمد عليق هو من عرفنا عليه. نحن أحضرناه، وليس هو، ونحن من جاء بالمال، وليس هو».