ردّ مصرف سرادار على المقال المنشور في «الأخبار» بتاريخ 28/05/2018 بعنوان «صرف موظفي سرادار: نيّات مبيّتة أم إعادة هيكلة؟»، عازياً قيامه بصرف الموظفين إلى الاستراتيجية الجديدة التي وضعها قيد التنفيذ في مطلع عام 2018، والتي ترتكز على «إطلاق مصرف رقمي يرتكز على مبادئ العمليات المرنة». فهذا الامر يتطلب «إجراء تغيير جذري في طريقة العمل ومهارات رقمية خاصة وتقليص عدد الفروع». لذا فإن المصرف «مضطر إلى إعادة هيكلة رأس ماله البشري ليتماشى مع رؤيته». ولا ينفي البنك أنه أنهى «عدداً من الوظائف نتيجة التغييرات الاستراتيجية»، إلا أنه يشير إلى «زيادة عدد موظّفيه بمعدل صافٍ يفوق 40 موظفاً بدوام كامل». ويضيف أن «إعادة الهيكلة هذه ستؤدي الى خلق وظائف جديدة و/أو عمليات نقل داخلي مقابل إنهاء عدد من الوظائف الأخرى، وبالتالي سيضطر سرادار بنك إلى إنهاء خدمات بعض الموظفين الذين أسهموا في نجاحه».

كذلك يقول البنك إنه «يراعي كافة الأطر القانونية، ويصرّ على مساعدة الموظفين المعنيين خلال هذه المرحلة الانتقالية الصعبة عن طريق إيجاد فرص عمل جديدة لهم ضمن مجموعة سرادار أو خارجها وغيرها من المساعدات الاجتماعية».
ويقول أيضاً إن هناك معطيات في المقال غير دقيقة، إذ «لم يتم صرف 20 موظفاً فقط خلال فترة البروتوكول، بل كان عدد أكبر بكثير، ولم يتم صرف 70 موظفاً في الوقت الحالي بل أقل بكثير». «أما بالنسبة إلى القرض المدعوم من مصرف لبنان بقيمة 87 مليون دولار، فهو أقل، وقد استُعمل في حينه لإعطاء تعويضات للموظفين وفقاً للبروتوكول، فاقتضى التوضيح».

ردّ المحرّر
«الأخبار» أشارت في تحقيقها المنشور بتاريخ 28 أيار 2018 إلى أن عدد المصروفين الفعليين بلغ 50 اسماً بالاستناد إلى لائحة أبلغت إلى وزارة العمل، أما البقية (20 اسماً)، فهم عبارة عن لائحة وضعتها إدارة المصرف وقد تتراجع عنها في أي لحظة تحت ضغط الموظفين الغاضبين من عملية الصرف. فهذه العملية تثير شكوكهم، نظراً إلى كونها عملية إعادة هيكلة كان يجب على المصرف الكشف عنها بعد الدمج مباشرة، لا بعد مرور سنتين على الدمج، وهو ما جعل المصروفين يأخذون حقوق الصرف التعسفي التي تساوي نحو ثلث التعويضات التي تمنح بحسب بروتوكول الصرف.
أما بالنسبة إلى القرض المدعوم من مصرف لبنان، فلا يمكن التذرّع بأن قيمته أقل من 87 مليون دولار، بل هذه هي القيمة الإجمالية التي منحها مصرف لبنان ودرستها لجنة الرقابة على المصارف للمصرفين اللذين تم دمجهما، أي بنك الصناعة والعمل وبنك الشرق الأدنى التجاري. أما ما يقال عن قيمة أقل، تبلغ 28 مليون دولار، فهي في الواقع الربح الناتج من توظيف القرض أو جزء منه في سندات الخزينة، وهو المبلغ المسموح استعماله لتغطية ما يسمى خسائر الدمج، والباقي يمكن للمصرف استعماله عند استحقاق سندات الخزينة.