ردّ مصرف لبنان على المقال المنشور، أمس، في «الأخبار» بعنوان ”تسييل السندات يتحول هندسات والمصارف تربح نصف مليار دولار سنوياً“، مشيراً إلى أن سندات الجمهورية اللبنانية يوروبوندز تسجل في بورصة اللوكسمبورغ من قبل وزارة المال وذلك قبل عرضها على المكتتبين (مصرف لبنان أو غيره من المصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية) وهذا ما حصل في هذا الإصدار.

وأوضح أن عملية الاستبدال ”ارتكزت على أساس حسم المصارف لشهادات إيداع وودائع لدى مصرف لبنان تستحق قبل عام 2021 كحدّ أقصى، وتحمل فوائد تتراوح بين (6 و 7%)، مقابل شراء سندات يوروبوندز. وبذلك تكون المصارف قد تخلّت عن مردود شهادات الإيداع والودائع مقابل حصولها على يوروبوندز بمردود يتراوح بين 7% و 8 ¼% لآجال تمتدّ ما بين 10 سنوات و 15 سنة، وهذا الفارق (في الفائدة) يبرّره تطويل الآجال. فتكون المصارف استفادت من تحسن بسيط في المردود بحوالى 1% مع إطالة آجال توظيفاتها بما يتخطى الــ 7 سنوات“.
وأشار ردّ مصرف لبنان إلى أنه ”كان من الممكن عدم لجوء المصارف إلى هذه العملية مما كان سمح لها بأن تشتري سندات يوروبوندز من الأسواق المالية بمردود أعلى بنسبة 2% مما حصلت عليه من عملية الاستبدال. وبالتالي فإن الأرباح التي ستحققها المصارف تقتصر على الفارق بين الأدوات المحسومة وسندات اليوروبوندز المشتراة مما يحتّم تصحيحاً لأرقامكم (بين 17% و 18%) التي بُنيت وكأن المصارف ما زالت تتقاضى الفائدة على شهادات الإيداع والودائع إضافةً إلى مردود الفائدة على سندات اليوروبوندز، فيكون رقم الأرباح المذكور مبنياً على معطيات خاطئة نظراً لاحتساب الأرباح مرتين“.

«الأخبار»: «المركزي» يستعمل خدعاً حسابية: الأرباح تفوق 500 مليون دولار سنوياً


ويضيف: ”بالنسبة للتسهيلات الممنوحة من مصرف لبنان، فإن العملية المذكورة تقوم على أساس توظيف المصارف لعملات أجنبية لدى مصرف لبنان مقابل الاستفادة من تسهيلات بالليرة اللبنانية بنسبة 125% من قيمة هذه الودائع وبفائدة 2% شرط توظيف هذه المبالغ لآجال طويلة. هذه الآلية مستمرة منذ آب عام 2017 ومن البديهي توقّع قيام المصارف بهذه العملية في المدى القصير حتى لو استثنينا عملية الاستبدال، كون استحقاقات شهادات الإيداع والودائع المستبدلة قصيرة وذات آجال تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات. ولا يمكن ربط هذه العملية بإصدار اليوروبوندز، إذ هي قائمة وتسقط حينما تنتهي وديعة المصرف أو يبيع المصرف اليوروبوندز أو شهادات الإيداع وهي بعملة مختلفة“.
ويأخذ مصرف لبنان على المقال إغفال أن عملية الاستبدال التي قام بها مع وزارة المال وفّرت نحو 3200 مليار ليرة لبنانية على الخزينة.

ردّ المحرّر
يستعمل مصرف لبنان الخدع الحسابية للإيحاء بأن المصارف لم تربح 500 مليون دولار من عملية الاستبدال التي نفذها، لكنه يقرّ بأن هذه العملية تسمح للمصارف بغرف المزيد من المال العام السهل المنال. ويغفل أيضاً نتيجة هذه الهندسات التي أدّت إلى رفع معدل سعر الليرة الحقيقي، وهو ما أشار إليه صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن لبنان.
هذه الخدعة الحسابية تشطب المردود الناتج من سندات اليوروبوندز كأنه ليس موجوداً (7% أو 8.25%)، وتعترف فقط بالفارق بين المردود على شهادات الإيداع وعلى سندات اليوروبوندز، أي 1%. وبشكل مجاف للحقيقة يخلص ”المركزي“ إلى أن ”الأخبار“ احتسبت الأرباح مرتين!
بطلان هذه الخدعة واضح في النتيجة النهائية لهذه العملية التي تُلخَّص على النحو الآتي:
ــ المصارف اشترت سندات اليوروبوندز ودفعت ثمنها شهادات الإيداع، وهي ستحقق منها أرباحاً سنوية بمعدل يتراوح بين 7% و 8¼%.
ــ ربط مصرف لبنان بين عملية الاستبدال وبين هندساته، فأعطى المصارف حافزاً لوضع سندات اليوروبوندز بالدولار لديه بشرط أن تقترض منه مبالغ بالليرة توازي 125% من قيمة السندات بفائدة 2%. أما المبلغ الذي اقترضته المصارف، فقد جرى توظيفه مجدداً لدى مصرف لبنان بفائدة 10.5% على 10 سنوات.
ــ النتيجة النهائية: 125% (القرض الذي حصلت عليه المصارف من مصرف لبنان) * 10.5% (مردود توظيف الأموال مع مصرف لبنان) - 2% (كلفة القرض الذي حصلت عليه المصارف من مصرف لبنان) = 11.125% (الفائدة السنوية). ويضاف إلى النتيجة مردود سندات اليوروبوندز، أي 7% أو 8.25% لتصبح النتيجة النهائية 18.125% و19.375%. حجم عملية الاستبدال بلغ 3 مليارات دولار، مضروبة بالفائدة السنوية ( 18.125% أو 19.375%) فتصبح النتيجة: 543 مليون دولار أو 581 مليون دولار.