الستارة لم تسدل بعد على أزمة زيادة الأقساط المدرسية في الليسيه الفرنسية في حبوش ـــ النبطية. قرار القضاء المستعجل بتجميد الزيادة أصبح قابلاً للإبطال بتحويل القضية إلى محكمة الاستئناف، ما لم يصار إلى اتفاق رضائي بين لجنة الأهل وإدارة المدرسة للخروج من مأزق حقيقي، باعتبار أن معدل الزيادة المطروحة في موازنة 2017 ــــ 2018 على التلميذ الواحد هو مليون و600 ألف ليرة لبنانية.

بعض أهالي التلامذة يحبسون أنفاسهم خشية أن يكون الاتفاق بات جاهزاً للتوقيع فعلاً في اللقاء الذي يعقد اليوم في مكتب قاضي الأمور المستعجلة أحمد مزهر بين ممثلين عن إدارة المدرسة ومحاميها ولجنة الأهل والمعلمين. مصدر خشيتهم، أن لجنة الأهل أبلغتهم بأنها تمثلهم وتستطيع أن تبرم اتفاقات باسمهم. وبالمناسبة، استعاضت اللجنة عن الجمعية العمومية بلقاء تشاوري عقدته مع أولياء الأمور، قبل أيام، شارحة لهم أنها تتجه للموافقة على تحرير جزء من الزيادة المجمدة لتغطية كلفة سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين من دون الدرجات الست الاستثنائية، والتي تبلغ ملياراً و60 ألف ليرة.

تنفي لجنة الأهل أن تكون توصلت إلى صيغة توافقية نهائية


هذا التوجس يستغربه رئيس لجنة الأهل، حسين طرابلسي، فيقول إن اللقاء اليوم هو لتقريب وجهات النظر وليس للتفاوض مع إدارة المدرسة على الاتفاق، و«اللجنة ليست في وارد التوقيع على أي اتفاق لكونها لم تتوصل بعد إلى الصيغة النهائية، فالمسألة ليست مجرد فك جزء من الزيادة المجمّدة المطروحة في الموازنة، إنما أيضاً تضمين الاتفاق ضمانات منها تعهد المدرسة بعدم فرض أي زيادة على القسط المدرسي العام المقبل، والقيام بإصلاحات تربوية ومالية». وأشار إلى أن عقد الجمعية العمومية لإطلاع الأهالي على تفاصيل بنود الاتفاق المزمع إبرامه ليس واجباً قانونياً «ولم نلجأ إليه لأنه يحتاج إلى إجراءات قانونية ووقت»، علماً بأنّ طرابلسي وعد بعقد لقاء مع الأهالي لعرض الصيغة النهائية للاتفاق قبل التوقيع عليه.
مع ذلك يرى الأهالي أن مشكلتهم أكبر من ذلك بكثير. إذ يسجلون جملة مخالفات إدارية في ملفات المعلمين لجهة نصاب المعلمين والمراحل التي يعلمون فيها وإعطائهم مكافآت مرتفعة جداً، ومنهم من وصل إلى الدرجة 37 من دون مراعاة أصول التدرج والترقية بحسب القوانين، وعدم حيازة البعض إجازات جامعية رغم أنهم دخلوا التعليم بعد صدور القانون الذي يشترط الحصول على الإجازة، والتعاقد مع معلمين بعقد إداري، واعطاء زيادة للمعلمين خارج الملاك والموظفين الإداريين. وثمة سؤال يطرحه أولياء الأمور: «لماذا لم تقطع لجنة الأهل على إدارة المدرسة المهل القانونية ومنعت لجوءها للاستئناف؟ ولماذا هم خائفون من الاستئناف؟».
مصادر في لجنة الأهل تؤكد أن قرار القضاء المستعجل كان نافذاً ولم يكن هناك داع لتبليغ إدارة المدرسة به. والأخيرة تستطيع أن تستأنف خلال يوم واحد، مشيرة إلى أن هناك مغالطات لدى الأهالي لجهة احتساب قيمة سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين، وما رفع قيمة الزيادة للموظفين الإداريين هو راتب المدير الذي يبلغ 195 مليون ليرة.