بحث الرئيس ميشال عون، أمس، مع وزير الداخلية نهاد المشنوق ومُحافظ بعلبك ــــ الهرمل بشير خُضر، الوضع الأمني في المنطقة. وقد أكدّ عون أنّ «اجتماعات مُكثّفة ستُعقد مع القيادات السياسيّة والأمنيّة لوضع حدٍّ للفوضى المُنتشرة في منطقة بعلبك ـــ الهرمل»، إضافةً إلى تعهّد عون بمُتابعة الملف مع رئيس الحكومة سعد الحريري، وأعضاء مجلس الدفاع الأعلى، والفاعليات السياسية.

وبحسب المعلومات، فقد قال خُضر لرئيس الجمهورية إنّ ضبط الوضع الأمني بحاجة إلى مُداهمات يقوم بها الجيش عبر مديرية المخابرات، لما لديها من إمكانيات وحزمٍ. كما أنّه لم يعد يكفي تطبيق خطّة أمنية «كلاسيكية» قائمة فقط على وجود حاجز وتسيير دوريات. فـ«هذه التدابير توحي بالطمأنينة للمواطنين ولكن لا تحلّ المشكلة».
وقد شرح خُضر لعون والمشنوق أنّ من الأسباب التي تؤدّي إلى تأزّم الوضع ضرب معنويات العسكر. فالعنصر الأمني أو العسكري حين يقوم بمداهمةٍ ما، ويُقتل بنتيجتها أحد المطلوبين، بعد تبادل إطلاق النار، يتلّقى هذا العنصر تهديدات بأمنه وأمن عائلته. وقد حدث أن قُتل أحد العسكريين «ثأراً» من قِبل عائلة أحد المطلوبين البقاعيين.
المطلوب، كما طُرح خلال الاجتماع، هو تسليم الملف للجيش اللبناني، على أن يُطرح الأمر خلال اجتماعٍ بين الرئيس عون وقائد الجيش العماد جوزف عون. وقد تعهّد خُضر، خلال لقاء أمس، بأن يعمل في بعلبك ـــ الهرمل على تشكيل حاضنة شعبية، تؤازر الجيش في تحرّكه، انطلاقاً من أنّ الرأي العام الذي يُطالب بأن تبسط الدولة سُلطتها لا يُمكنه في الوقت نفسه أن يُغطّي المطلوبين ويُعرقل عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وكان المشنوق قد صرّح بعد اللقاء بأنّ الأجواء في مدينة بعلبك ومحيطها «مأساوية وغير عادلة بالنسبة إلى جميع المواطنين. وكلّ يوم هناك خبرعن إشكال أو مشكلة في بعلبك، الأمر الذي يُحوّل المدينة ومناطق أخرى إلى بؤر توتّر دائم من دون أي ضوابط، وقدرة على وقف هذا التعرض للمدنيين». وقال المشنوق إنّ عون «سيتشاور مع الحريري وقيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي، قبل أن نعقد اجتماعاً آخر نُحدّد فيه المسار العملي والخطوات الواجب اتخاذها».