تعليقاً على ما ورد في «الأخبار» (31/5/2018) بعنوان «اين قانون منع التدخين؟»، نشير إلى ما يأتي:

أولاً، ما صرحت به السيدة ريما النقّاش مسؤولة وحدة الأبحاث للحدّ من التدخين في الجامعة الأميركية في بيروت حول أنّ القانون طُبّق بجدّية عالية خلال الفترة القصيرة المُمتدة بين أيلول وكانون الأول 2013، هو عار عن الصحة وغير واقعي، ويبدو ان السيدة النقاش غير مطلعة على هذه الحقبة. إذ أن تطبيق قانون منع التدخين بدأ فعلياً في 3/9/2012 لأن وزارة السياحة اعطت المؤسسات السياحية فترة سماح وتم تبليغ كل المؤسسات بمفاعيل القانون. وبدأ تطبيق القانون بعد اجتماعات مع وزارات الداخلية والاقتصاد والصحة لتجنيد كل الضابطة العدلية في تطبيقه، ومنذ بدء تنفيذ القانون حتى شباط 2014 (مغادرة وزير السياحة الاسبق فادي عبود وزارة السياحة)، جرى تسطير 8600 محضر ضبط نحو 3000 منها في 2012 من قبل الضابطة السياحية والشرطة السياحية، وكانت الرقابة مستمرة كل تلك الفترة بالزخم نفسه والوتيرة نفسها، وتم الاتصال بالقضاة لحثهم على عدم الغاء اي من محاضر الضبط. وبالتالي، فإن الحديث عن فترة تطبيق 3 اشهر هو عار عن الصحة وفيه كثير من التجني اقله في الفترة المشار اليها أعلاه. فحبذا لو يطلع الخبراء على الوثائق والمحاضر المسطرة وعلى التفاصيل قبل القاء الاتهامات.
ثانياً، في موازاة التشدد في تطبيق القانون عمل الوزير الاسبق فادي عبود على استشارة هيئة التشريع والاستشارات لتوضيح مفهوم الاماكن، وجاءت الاستشارة لتؤكد انه مسموح تسكير التراس ببراد على الطريقة الاوروبية والسماح بالتدخين على التراس صيفاً شتاءً، حسب طلب نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي. ولكن، للاسف، لم تتلقف النقابة هذه الاستشارة ولم يبادر الوزراء المعنيون بملاحقة هذا الموضوع .
ثالثاً، يُسجل لوزارة السياحة انها كانت الاكثر فاعلية في تلك المرحلة في تطبيق هذا القانون، وبالتالي نتمنى نشر الحقائق والوقائع المبنية على الارقام قبل وضع الجميع في سلة واحدة. ونأسف أشد الأسف لأن السلطات المعنية توقفت عن تنفيذ مفاعيل هذا القانون.
المكتب الاعلامي
الوزير السابق فادي عبود