كما تم التطرق إلى الكتاب لذي يتهم فيه كريدية بو فرحات بهدر المال العام، وعُلم أن ابراهيم توسع في التحقيق، مستفسراً من كريدية وبو فرحات عن مسألة إلغاء عقوبة كان قد تعرض لها بو فرحات في عام 2014، وأدت إلى حسم أيام منه، كما شملت إلغاء تدرجه وعدم احتساب ساعات العمل الإضافية التي عملها لاحقاً. والعقوبة كان أقرها مدير الموارد البشرية بسبب «استهتار بو فرحات بالأنظمة والأصول» وتقديمه إجازة حدد فيها منزله كمكان إقامة، قبل أن يتبين أنه غادر إلى أستراليا برفقة وزير الاتصالات آنذاك نقولا صحناوي، علماً أن بو فرحات كان، إلى جانب عدد من موظفي أوجيرو، يداوم في الوزارة لا في الهيئة (يسجل الدوام في الهيئة)، وبعلم المدير العام السابق عبد المنعم يوسف ومديره المباشر آنذاك توفيق شبارو، لمدة فاقت الثلاث سنوات.
وحينها تردد أن هدف العقوبة كان سياسياً ويعود إلى الصراع الذي كان قائماً بين التيار الوطني الحر ويوسف، علماً أن العقوبة قد ألغيت في الأول من آب 2017، بقرار من المدير العام. ولما كان القرار يشير إلى إلغاء مفاعيلها أيضاً، فقد تقدم بو فرحات، في 7 أيلول، بكتاب إلى مديرية الموارد البشرية، يطلب فيه إعادة احتساب دوامه وساعات العمل الإضافية والأيام التي حسمت منه بعد إلغاء الإجازة، وإلغاء تأخير التدرج... وعليه، أحال بسام جرادي الطلب إلى قسم الدوام لدراسته.
المدعي العام المالي يستدعي مدير الموارد البشرية في أوجيرو
وقد تبين على الأثر، بحسب كتاب صادر من رئيس قسم التخطيط إلى رئيس قطاع شؤون المستخدمين ومنه إلى مدير الموارد البشرية، في 12 أيلول، أن بو فرحات «لم يكن يتقاضى ساعاته الإضافية التي كان ينفذها بعد الدوام الرسمي، مع العلم أنه توجد موافقة من قبل الإدارة على فتح ساعة البصمة لجميع العاملين في مديرية تكنولوجيا المعلومات، بسبب تعليمات صادرة عن الرئيس - المدير العام السابق لأوجيرو بعدم احتساب ساعاته الإضافية التي عملها بعد الدوام الرسمي، مما أدى إلى نقص في ساعاته الإضافية المعتمدة، وذلك من الفترة الممتدة من آذار 2014 وحتى كانون الثاني 2016 من دون وجه حق»، طالباً إعادة احتساب فروقات ساعاته الإضافية المنفذة طيلة هذه الفترة.
عندها أحال مدير الموارد البشرية الأمر إلى المدير العام، مشيراً إلى وجود ساعات إضافية غير محتسبة لبو فرحات، كما توجه إلى رئيس قطاع الرواتب والأجور لاحتساب القيمة الإجمالية للساعات الإضافية (36 مليون ليرة)، وكان لافتاً أن الأخير قد سجل ملاحظة مفادها بأنه لم يتم دفع تسوية كهذه سابقاً (التسويات كانت تحل شهرياً في الغالب). في 29 أيلول طلب كريدية احتساب المبلغ مع تبيان الطريقة والإفادة عن حالات مشابهة إن وجدت، فيما تأخرت المعاملة ستة أشهر، إذ وافق رئيس أوجيرو في السادس من آذار 2018 على صرف المستحقات.