تصويباً لما جاء في «الأخبار» بعنوان: «اعتراض على اتفاق الليسه فردان» (4 حزيران 2018)، جاءنا من الأعضاء المستقيلين من لجنة الأهل وأولياء تلامذة الليسيه الفرنسية فردان ما يأتي:

إنّ الاتفاق الذي وُقّع مع الإدارة كان بعد استقالتنا، أي من ممثلي لجنة فاقدة لشرعيتها، لأن ما تبقى منها هو 8 أعضاء من أصل 17، من بينهم عضو يستفيد من المدرسة بمنافع مالية شخصية ولا يحق له التصويت في الأمور المالية، وقد سبق لرئيسة اللجنة فاقدة الشرعية أن منعته من التصويت سابقاً في موضوع مالي! وبالتالي عدد بقايا هذه اللجنة حالياً هم 7 فقط من اصل 17، أي أقل من النصف ما يفقدها شرعيتها وقانونيتها.
ما ورد لجهة تحرير الزيادة التي تغطي حقوق المعلمين لا صحة له! إذ إنّ الاتفاق لم يشمل فقط حقوق الأساتذة في القانون 46، رواتب ودرجات، والتي كنا أول الحريصين على اعطائها للأساتذة كاملة، بل تضمن كامل الزيادات الواردة في الموازنة ومن بينها نفقات خاصة بالمدرسة مجمّدة وغير مبررة وتفوق قيمتها المليار ليرة لبنانية! استنادا إلى التقريرين الأول والثاني اللذين رفعتهما اللجنة المالية للقضاء، ثم عادت وتناستهما أثناء موافقتها على دفع كامل الزيادة التي هي موضع نزاع أمام القضاء.
إنّ قيمة الزيادة التي فرضت على الأهالي، خلافاً لما ورد في التقرير، يبلغ معدلها نحو مليون و650 ألف ليرة وتوزعت بشكل نسبي من قبل الإدارة لتصل في المراحل المتوسطة والثانوية إلى مليون و789 ألف ليرة. والاتفاق الفضيحة نص على تحريرها كاملة وإلزام أهالي تلامذة المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية بدفع مبلغ أقله مليون و200 ألف ليرة هذا العام دفعة واحدة، و520 ألف ليرة بداية السنة المقبلة، على أن يدفع كل راغب بترك المدرسة والصفوف النهائية كامل هذه الزيادة.
مع الإشارة إلى أننا عرضنا تحرير كامل حقوق الأساتذة رواتب ودرجات إلاّ أنّ الإدارة هي من رفض بحجة وجوب دفع نفقاتها أيضاً ملوحة بإعادة الإضرابات!
إن استقالتنا تأتي رفضاً للضغوطات الممارسة من الإدارة وردا على طلب رئيسة اللجنة الموافقة على اقتراح إدارة الليسيه فردان دفع كامل قيمة الزيادة التي جزء منها لا علاقة له بحقوق الأساتذة وبقي غير ثابت وغير مبرر، وهو موضع طعن أمام المجلس التحكيمي التربوي.