من الوارد دائماً أن نعثر في المدارس الخاصة التي تعتمد كتباً أجنبية مستوردة على كتاب تاريخ أو جغرافيا أو حتى كتاب قراءة وتعبير لغوي يتضمن «إسرائيل» على الخريطة بدلاً من فلسطين المحتلة. لكن من المستغرب أن لا تشكّل منشورات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه النماذج للكتب المستوردة والحوادث اليومية المتصلة بالتطبيع، إخباراً لوزارة التربية أو الأمن العام لممارسة دورهما الرقابي، وبالتالي التحقيق في الأمر وفرض تطبيق القوانين اللبنانية التي تحظر التعامل مع العدو الإسرائيلي.


في اليومين الأخيرين، نشرت صورة على «فايسبوك» لكتاب جغرافيا للصف السابع أساسي معتمد في مدرسة ليسيه عبد القادر (مشروع مشترك بين البعثة العلمانية الفرنسية ومؤسسة الحريري) يتبنى أنّ حدود لبنان الجنوبية هي اسرائيل وليست فلسطين، وهو ما أثار ردود فعل مستنكرة لإهمال الدولة والسلطات القضائية لهذا الأمر وعدم متابعة وزارة التربية له وتقاعس الأمن العام والجمارك عن ضبط مثل هذا النوع من الكتب المدرسية والسماح بإدخالها إلى الأراضي اللبنانية.
المحاميان حسن بزي وعباس سرور سيتقدمان، صباح اليوم، بإخبار بشأن الكتاب إلى النيابة العامة التمييزية، انطلاقاً من أنّ الفعل مخالف لأحكام قانون مقاطعة إسرائيل ويشكل خطراً على البيئة الثقافية للطلاب اللبنانيين، ويمثل نوعاً من التطبيع مع العدو الإسرائيلي. وسيطلب المحاميان إحالة الإخبار إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لتحضير الاستنابات اللازمة وإجراء التحقيق مع المسؤولين عن هذا الجرم الجزائي، وتكليف الضابطة العدلية المختصة بضبط الكتاب ومنعه من التداول.
المديرة اللبنانية للمدرسة، هنا السماك الكردي، رفضت في اتصال مع «الأخبار» التعليق على الموضوع عبر الهاتف، نافية أن يكون ما تم تداوله صحيحاً!