ترسي إدارة الليسيه الفرنسية في حبوش ــــ النبطية في نزاعها مع الأهل على الأقساط المدرسية معادلة مفادها: «إما أن ترضوا بشروطنا أو نقفل المدرسة»! ليست المرة الأولى التي تعلن فيها المدرسة الإضراب بسبب تعثر المفاوضات مع لجنة الأهل، بل إن الأهالي ولجنتهم يتحدثون عن ضياع فصل دراسي كامل نتيجة الإضرابات المتكررة للمعلمين.وفي اعتصام نفذته لجنة الأهل أمام حرم المدرسة اعتراضاً على الإضراب الذي أعلنته الإدارة أمس، قال رئيس لجنة الأهل حسين طرابلسي إن «المعلمين يأخذون أولادنا رهينة»، ملوحاً في اتصال مع «الأخبار» بأنه سيضطر لإعلان انتهاء العام الدراسي بشكل رسمي والطلب من الأهالي عدم إرسال أولادهم إلى المدرسة في حال لم تفك الإدارة والمعلمون الإضراب، خصوصاً أن الفصل الأخير ضاع حكماً. وأعلن عدد من الأهالي أنهم سيعتصمون برفقة أبنائهم أمام قصر العدل في النبطية صباح الاثنين المقبل بالتزامن مع انعقاد جلسة محكمة الاستئناف التي تحكم بالنزاع.
يلوح أهالي الليسيه ـ حبوش بإنهاء العام الدراسي


على خط مواز، تتعثر المفاوضات في القضاء المستعجل الذي يحاول تقريب وجهات النظر بين الطرفين تمهيداً للوصول الى اتفاق بسبب إصرار الإدارة على تحرير كامل الزيادة على الأقساط المفروضة في موازنة العام 2017 ــــ 2018 لتغطية سلسلة الرواتب للمعلمين.
أما ما تطلبه لجنة الأهل للخروج من الأزمة فيتضمن تحرير جزء من الزيادة وعدم فرض زيادة العام المقبل وتقسيط الدرجات الست الاستثنائية للمعلمين على سنتين، والتزام فريقي لجنة الأهل وإدارة المدرسة بالمجلس التحكيمي التربوي ودفع فقط قيمة السلسلة التي تراوح بين 500 ألف ليرة لبنانية و800 ألف بحسب الصفوف والمراحل التعليمية.

ليسيه فردان: تدقيق في المصالحة
في هذه الأثناء، لم يقفل بعد ملف الليسيه فردان رغم الاتفاق ــــ المصالحة الذي وقعته لجنة الأهل مع إدارة المدرسة ويتضمن تحرير كامل الزيادة من موازنة العام 2017 ــــ 2018 لتغطية سلسلة المعلمين والدرجات الست والذي يرتب على الأهالي دفع زيادة تصل إلى مليون و700 ألف ليرة مقسطة على دفعتين: مليون و200 ألف دفعة واحدة و520 ألفاً تدفع في شباط 2019 بالحد الأقصى.
الأعضاء المستقيلون من لجنة الأهل ونحو 40 شخصاً من أولياء الأمور المعترضين على الاتفاق، وكّلوا محامين لرفع دعاوى أمام القضاء المستعجل ضد الاتفاق. وعقدت أمس جلسة وصفت بالنارية، استمهلت في اثرها قاضية الأمور المستعجلة المتداعين للتدقيق في الملف واتخاذ الحكم اما بقبول المصالحة أو العودة عنها.