أمام مبنى بلدية بيروت، حيث يداوم المحافظ القاضي زياد شبيب الذي منح مشروع «إيدن باي» رخصة البناء ووفّر الحماية لإمرير مخالفاته، لبّى العشرات دعوة جمعية «نحن» وجمعيات أهلية، السبت الماضي إلى الاعتصام دفاعاً عن الملك البحري للمدينة، واحتجاجاً على استمرار الأعمال في مشروع «إيدن باي» في الرملة البيضاء وتغاضي المحافظ والبلدية عن مخالفاته الكثيرة. لكن آخر ما كان يتوقّعه المعتصمون، أن ينضمّ «إليهم» العشرات... دفاعاً عن المشروع!

نحو عشرة باصات تحمل شعار الشركة المتعدّية على الشاطئ ركنت بالقرب من مكان الاعتصام، قبل أن ينزل منها عشرات العمال الذي يلبسون ما يُشبه «الزي الموحد» للشركة دفاعاً عن ربّ عملهم.
عناصر قوى الأمن الداخلي أدوا دور «قوات فصل» بين المعتصمين، ونجحوا ــ إلى حدٍّ ما ــ في الحؤول دون وقوع إشكال وإصابات، باستثناء رشقات البيض من «أنصار الشركة» على «خصومهم» ممّن كانوا يهتفون دفاعاً عن الشاطئ، ويُردّدون شعارات تطالب بحماية الأملاك العمومية البحرية في بيروت التي تجاوزت مساحة التعديات عليها الـ100 ألف متر مربع، بحسب جمعية «نحن».

تجاوزت مساحة التعديات على شاطئ بيروت 100 ألف متر مربع


رئيس جمعية «نحن»، محمد أيوب، قال إن هدف الاعتصام تحميل مسؤولية إمرار مشروع «إيدن باي» لكلّ من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ومحافظ مدينة بيروت القاضي شبيب، ورئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، لافتاً إلى أنّ «للثلاثي دوراً في إمرار مشروع مخالف للقوانين (...)». وطالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري، بإقالة شبيب «لأنه موظّف قصّر في واجباته، ولم يقم بدوره بحماية الأملاك العامة البحرية»، لافتاً إلى أن هذا التحرّك لن يكون الأخير.
يُشار إلى أنّ مخالفات المشروع التي وثّقها تقرير نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت، فضلاً عن الكتب الرسمية الصادرة عن دائرة الهندسة في بلدية بيروت، باتت في عهدة التفتيش المركزي. كذلك إن «الكباش» بين الشركة صاحبة المشروع و«نحن» مُستمر، بعدما تقدّم أيوب لدى القضاء أخيراً بدعوى قدح وذم ضدها وزعم تعرّضه لتهديد مُستمر من موظفي الشركة وعمالها.